سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رجل الأعمال أحمد هيكل ل«اليوم السابع»: الحكومة الحالية شجاعة.. وصوتى ل«السيسى» بنسبة 99% وأريد أن أعرف برنامجه.. خروج مبارك يوم 11 فبراير وقى مصر من اقتتال داخلى.. ونعيش نظاما اقتصاديا منعدم الكفاءة
أكد الدكتور أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة للاستشارات المالية، أن مصر تعانى من العديد من التحديات التى بدأت منذ الفترة الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بأربع قضايا رئيسية تسببت فى وقوع مصر فى مشكلة كبيرة. وقال هيكل فى حواره ل«اليوم السابع» إن الدستور منتج جيد جدا وأحيى لجنة الخمسين، وبخاصة السيد عمرو موسى، فنعم للدستور لأن أى شىء آخر سيؤدى إلى عدم تحرك البلاد إلى الأمام، فبدون انتهاء المرحلة الانتقالية ووجود رئيس لا يمكن أن يتم حل المشاكل التى تعانى منها مصر. وأضاف أنه مع ترشح السيسى رئيسا لمصر لأنه الوحيد الذى سوف ينجح بجدارة وباستحقاق وبحب الناس فى الانتخابات الرئاسية، فالفريق أول عبدالفتاح السيسى لديه شعبية ومصداقية واسعة، وأى رئيس آخر قد يضع مصر فى منعطف خطير ولا تستطيع تحمل تجارب جديدة، ولو ترشح الفريق أول السيسى فأريد أن أعرف برنامجه ولكن بنسبة %99 صوتى له. تعانى مصر منذ ثورة 25 يناير العديد من التحديات، فما هى أهم هذه التحديات من وجهة نظرك؟ وكيف يمكن العمل على حلها؟ - التحديات بدأت منذ الفترة الأخيرة فيما يتعلق بأربع قضايا رئيسية تسببت فى وقوع مصر فى مشكلة كبيرة، وهى قضايا التعليم، والعشوائيات، والطاقة، والمياه، بالإضافة إلى مشكلة خامسة نظام مبارك ليس السبب فيها، ولكنها استمرت إلى الآن، وهى تتعلق بالأعداد الكبيرة من العمالة بالهيئات الاقتصادية والمؤسسات فى القطاع العام، بالإضافة إلى مشاكل أخرى فى التأمينات الاجتماعية، وهذه المرحلة تتطلب مواجهة هذه التحديات. وأضيف على هذه التحديات بعد ثورة 25 يناير تحديات إضافية، وهى تجريف عدد المسؤولين الكبير فى الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية على مدى الحكومات السابقة، مما تسبب فى مشكلة نقص خبرات وكوادر، هذا إلى جانب الملاحقات القضائية للمسؤولين السابقين التى جعلت الجميع فى حالة خوف وقلق من اتخاذ أى قرارات تقديرية فى الحكومات المتتالية، حتى لا تتم محاسبتهم على هذه القرارات فى وقت لاحق، وهذا لايعنى بأى حال من الأحوال عدم محاسبة المخطئين إذا ثبت بالدليل القاطع والدامغ أنهم تربحوا من قراراتهم، لكن الطريقة التى أديرت بها مسألة المحاسبة كانت خاطئة، مما أدى إلى وجود خوف وشلل فى اتخاذ القرارات الحكومية، وكذلك الملاحقات القضائية لرجال الأعمال والمستثمرين تسببت فى وجود حالة من الذعر العام لدى القطاع الخاص مما نتج عنه عدم وجود استثمارات جديدة وعدم وجود مناخ استثمار جاذب، وأدت إلى الوصول لمرحلة صعبة للغاية نتيجة الشلل التام الذى أصاب الدولة خلال الثلاث السنوات الماضية، والتأثر على الاقتصاد بالسلب، والمشكلة الأكبر أننا مازلنا نخدع أنفسنا بالمسكنات. والتحدى الأكبر حاليا هو مشكلة الطاقة، وهى السبب الرئيسى فى التحديات الحالية، فحجم الدين يصل إلى حوالى تريليونى جنيه وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو دعم الطاقة، ولو كنا تصرفنا بشكل صحيح منذ عام 1999 فى ملف تسعير المنتجات البترولية والغاز، كان يمكن أن تصل ديوننا إلى صفر الآن، إذا تم رفع أسعار كل منتجاتنا البترولية 20 قرشاً سنوياً، لكان حجم الدين الداخلى والخارجى حاليا صفر، لأن تأثير الدعم تأثير مضاعف؛ تأثير عجز الموازنة وتأثير سعر الفوائد على القروض الذى استمر منذ 15 عاما إلى وقتنا هذا، وهذه المشكلة ستستمر لفترة طويلة وستتسبب فى العديد من المشاكل الأخرى. فقطاع البترول فى مصر يحتاج من 20 إلى 22 مليار دولار سنويا حتى لا يتم انقطاع الطاقة، سواء كانت «بنزين أو سولار أو غاز أو مازوت أو كهرباء أو.. أو..»، ويتم سداد هذه المبالغ من المساعدات الخليجية من السعودية والإمارات والكويت على هيئة إعانة منتجات بترولية بحوالى مليار دولار شهرياً منذ 30 يونيو، إضافة إلى ودائع لدى البنك المركزى والمعونات الأخرى، فلولا مشكلة دعم الطاقة لتمت معالجة وحل كل هذه المشاكل، ولكن التأجيل فى اتخاذ القرار والقلق من اتخاذه، نتيجة للأحداث المتتالية بداية من انتظار انتخابات مجلس الشعب عام 2008، ثم الدستور ثم ثورة يناير ثم المرحلة الانتقالية ثم انتخابات مجلس شعب فانتخابات الرئاسة ثم الدستور ثم ثورة 30 يونيو واستمر الحال على ما هو عليه منذ 6 سنوات فى مراحل انتقالية ولا أحد يريد أن يتخذ قراراً، وأقل ما يوصف به ما حدث أنه «عبث»، وهو ما أثر على الحالة الاقتصادية للبلاد، ومن الغريب أننا مازلنا نضحك على أنفسنا. وعلى الرغم من هذه التحديات والمشاكل المستعصية توجد حلول، وخاصة فى دولة مثل مصر، ولكن كل مسؤول فى كل مرحلة انتقالية يؤجل حل المشكلة ويلقيها على كاهل المسؤول الذى يأتى بعده. ومشكلة المياه كانت بسبب الرئيس الأسبق حسنى مبارك لاهتمامه بالتوجه إلى الغرب وإهماله لأفريقيا ودورها، خاصة بعد محاولة اغتياله فى إثيوبيا منذ 15 عاماً إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، وكان المسؤولون فى الدول الأفريقية يطلبون مقابلته، ولكنه لم يكن يهتم. وعن مشكلة العشوائيات فهى أيضا من أخطر المشاكل التى تواجه مصر، حيث تنتشر كالسرطان، وأصبحت تغطى مصر من أولها لآخرها، لقد ارتفع عدد المناطق العشوائية إلى أكثر من 1221 منطقة تؤوى حوالى 17 مليون مصرى. وعن مشكلة التعليم فهى سبب تأخر مصر إلى الآن بما لا يدع مجالا للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل الوحيدة فى العالم هى التعليم، لأن الدول تتقدم فى النهاية من خلال توفير التعليم المتميز لشعوبها، وكل الدول التى تقدمت وأحدثت طفرات هائلة فى النمو الاقتصادى والقوة العسكرية أو السياسية نجحت فى إحراز هذا التقدم من خلال بوابة التعليم، كما أن توقف إرسال البعثات التعليمية إلى الخارج يمثل مشكلة كبيرة، وعلى سبيل المثال ربة المنزل تقتطع من قوت بيتها لتعليم أولادها، ويجب أن نتعلم منها ونقتطع من الموازنة العامة للدولة لإرسال البعثات للخارج كما فعل محمد على، هذا إلى جانب هجرة الكفاءات إلى الخارج التى تمثل مشكلة إضافية. وكل مشكلة من هذه المشكلات لها تداعياتها وكل مشكلة لها حل، ولكن التكلفة باهظة جدا، وعلى سبيل المثال فمشكلة المياه تحتاج إلى أموال هائلة لعلاجها، حيث يجب توفير المياه لحوالى 116 مليون مواطن بعد حوالى 11 عاما ومع ثبات موارد مصر المائية سيترتب على ذلك فجوة مائية تقدر بنحو 49 مليار متر مكعب فى السنة.. وبالتالى فإن متوسط نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 620 مترا مكعبا سنويا، وهو أقل من خط الفقر المائى المقدر بنحو 1000 متر مكعب للفرد/سنة، مما يدفعنا إلى ضرورة تطبيق الحلول المتاحة وبسرعة. وعن المؤسسات الحكومية فى قطاع الأعمال العام تواجه مشكلة بسبب تكبلها بأعباء كبيرة تتمثل فى الأعداد الهائلة من الموظفين وارتفاع هياكل الأجور دون زيادة فى الإنتاج، جعلت هذه المؤسسات تعانى؛ مما ساهم فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، ويتحمل المواطن العادى فاتورة هذا العجز، إضافة إلى عدم كفاءة السياسات الحكومية فى الفترة الماضية، وعدم كفاءة استخدام الموارد البشرية وسوء استخدام موارد الدولة من طاقة ومياه وكهرباء وغيره، نحن بلد يعيش فى نظام عدم كفاءة منقطع النظير، ووصلنا إلى مرحلة سرطان تفشى فى كل جسد مصر، وقد كان يُعالج بطريقة غير صحيحة منذ البداية أدت إلى تأخر العلاج نتيجة للجهل وترك المشاكل دون حل، وحلها هو استئصال الورم ثم العلاج بالأشعة وبالكيماوى. لكن الحق يقال إن الرئيس الأسبق مبارك كانت له مزايا أولها محافظته على مستوى ديون أجنبية مقبول وخروجه يوم 11 فبراير وقى مصر من اقتتال «كما حدث فى ليبيا». هل تتوقع عودة الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر خاصة بعد المشاكل التى تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة نتيجة للأحكام القضائية التى صدرت بحق بعض الشركات؟ وما تأثير هذه الأحكام على الاستثمارات الأجنبية؟ - العالم العربى يحتاج مصر لأسباب كثيرة وأهمها الحفاظ على التوازن فى المنطقة، والاستثمارات العربية نوعان، استثمارات عربية حكومية واستثمارات عربية خاصة. الاستثمارات العربية الحكومية ستأتى لا محالة، بينما الاستثمارات العربية الخاصة يمكن أن تأتى فقط بعد حل المشاكل التى تعرض لها المستثمرون العرب والأجانب والمصريون أيضاً، فالمستثمر العربى لديه عدم ارتياح نتيجة لهذه المشاكل، فليس من المعقول أن تقوم الحكومة بتوقيع اتفاقية ولا تحترمها طالما لم يثبت بالدليل القاطع أنه كان هناك فساد فى التعاقد، ولهذه الممارسات تداعيات سيئة للغاية، وأهمها عدم دخول استثمارات جديدة للمصر. ما هى التشريعات التى يجب تغيرها لجذب الاستثمارات وما العراقيل التى تواجهها؟ - حماية الملكيات وحماية المسؤول والموظف الحكومى لاتخاذ قرارات تقديرية ولا تتم محاسبته لقرار اتخذه بدون إثبات أنه تربح منه، فلا يوجد قرارات معصومة من الخطأ، قد يصيب المسؤول أو يخطئ لأنه فى النهاية بشر، وإلا فلن يتخذ أحد قرارات، كما يجب حماية القرارات التقديرية للمديرين. لماذا لم تقم الحكومة الحالية على الرغم من كفاءتها وخبراتها الاقتصادية بحماية هذه الاستثمارات واتخاذ إجراءات لطمأنة المستثمر الأجنبى؟ - لا أحد يستطيع أن ينكر أن الحكومة الحالية تتسم بالشجاعة لأنها تعمل فى ظل الظروف السياسية الحالية، وفى مرحلة انتقالية صعبة، وأنها تسعى رغم التحديات لمساعدة الاستثمار وتحريك المياه الراكدة والمشروعات المتوقفة، ولكن بسبب الخوف من المساءلات والملاحقات القضائية، فالحكومة لا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة لتنفيذ حلول مختلفة وغير تقليدية، وهذا يتطلب بالفعل سرعة إصدار تشريع يحمى المسؤول والموظف الحكومى، ولذلك لابد من وجود شخص يتولى الرئاسة ويكون قويا يتمتع بشعبية واسعة وقدر كبير من المعرفة. مشكلة الطاقة تعد من أهم المشاكل التى تواجه الصناعة المصرية وخاصة للصناعات الكثيفة فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟ - أهم مشكلة تواجه الصناعة حاليا هى عدم وجود أنواع مختلفة ومتعددة من مصادر الطاقة التى تتمثل فى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة كل من الفحم والغاز والنووى، إلى جانب تدوير المخلفات؛ فلا توجد دولة فى العالم تعتمد على نوع واحد فقط من الطاقة.. تعتمد مصر فى توليد الطاقة الكهربائية على المحطات الحرارية وبنسبة قليلة على محطات توليد الكهرباء الملحقة بالسد العالى فى أسوان وليس لديها محطات توليد كهرباء من الطاقة النووية ولا من قوة الرياح، إضافة إلى ارتفاع نسبة السكان المستمر مما يضاعف استخدام الطاقة الكهربائية، كما أن التسعير الخاطئ للطاقة أدى إلى عدم وجود ثقافة الترشيد فى الاستهلاك، هذا مع مراعاة عدم زيادة الحمل والتلوث البيئى للوصول إلى سياسة طاقة بدون زيادة فى الحمل البيئى، وأبسط شىء للحفاظ على البيئة هو تشجيع المواصلات الجماعية والنقل النهرى. والسبب الرئيسى فى عدم وجود النقل النهرى هو نظام الدعم الخاطئ الذى يتسبب بشكل مباشر فى التشوهات الاقتصادية الموجودة حاليا. إن سوء تسعير الطاقة والمياه والكهرباء والخدمات خلق تشوهات كثيرة فى الاقتصاد المصرى، ومعالجة هذه التشوهات أول طريق لرفع كفاءة الاقتصاد المصرى، فمثلاً لو تم بيع المياه بسعرها الحقيقى، فستتم المحافظة عليها ولن يتم إهدراها بالشكل الذى نراه الآن، ولكان الفلاح استخدم طريقة الرى بالرش. وعلاج مشكلة الطاقة يكون بحل مشكلة الدعم والعمل على وجود مصادر طاقة عديدة. كيف يمكن الوصول لمعدل نمو يصل إلى %7؟ ما المطلوب وما المقترحات للوصول إلى هذه النسبة؟ - للوصول إلى هذه النسبة نحتاج إلى استثمارات خارجية ضخمة بقيمة تصل إلى 280 مليار جنيه استثمارات سنويا، أى بما يعادل حوالى 35 مليار دولار سنويا، وهذه الاستثمارات لا يمكن أن تأتى بدون حل مشكلات المستثمرين الذين استثمروا فى مصر خلال السنوات الماضية، وحتى يتم تشجيع المستثمرين العرب والأجانب، يجب حل مشكلات المستثمر المصرى لأنه بوابة دخول الاستثمارات الأجنبية والمقياس لهم، فبدون المستثمر الوطنى لن يأتى المستثمر الأجنبى، وذلك لنستطيع تحقيق معدلات نمو عالية وحل مشكلة البطالة التى تعد من ضمن التحديات التى تواجه مصر حاليا. ما رأيك فى الدستور الذى بدأ الاستفتاء عليه أمس؟ - الدستور منتج جيد جدا، وأحيى لجنة الخمسين وبخاصة السيد عمرو موسى، والدستور فى النهاية عمل بشرى، وإن كان هناك بعض من التحفظات على عدد قليل جدا من المواد، ولكنه فى المجمل جيد جدا، ولابد لنا من السير نحو خارطة المستقبل، فنعم للدستور لأن أى شىء آخر سيؤدى إلى عدم تحرك البلاد إلى الأمام، فبدون انتهاء المرحلة الانتقالية ووجود رئيس لا يمكن أن يتم حل المشاكل التى تعانى منها مصر، ولن تتخذ الحكومة قرارات حاسمة، وهى تعلم أنها ستغادر بعد 3 أو 4 أشهر، فهى فى النهاية حكومة انتقالية، والحل انتخابات رئاسية بأسرع وقت ويكون الرئيس المنتخب شخصية قوية قادرة على حل المشاكل واتخاذ مثل هذه القرارت. هل أنت مع ترشح الفريق عبدالفتاح السيسى للرئاسة؟ - الوحيد الذى سوف ينجح بجدارة وباستحقاق وبحب الناس فى الانتخابات الرئاسية الفريق أول عبدالفتاح السيسى، لأن لديه شعبية ومصداقية واسعة، وأى رئيس آخر قد يضع مصر فى منعطف خطير ولا تستطيع تحمل تجارب جديدة، ولو ترشح الفريق أول السيسى فأريد أن أعرف برنامجه، ولكن بنسبة %99 صوتى له. كيف تقرأ مشهد الصراعات ومظاهرات الجامعات وتأثيرها على الحركة التعليمية؟ - لابد من التفرقة بين متظاهرين يريدون وقف المرحلة الانتقالية وهم الإخوان، ومتظاهرين آخرين قد يكون لديهم بعض الحق فى الغضب، لذا يجب التعامل مع الحالتين بطريقة مختلفة لكل واحدة، وبالقانون، وفى هذه الحالة لابد من التحدث مع الفئة الثانية والعمل على حل مشاكلها، بينما أى شخص يريد أن يوقف خارطة المستقبل أو يحمل سلاحاً ويرفعه فى وجه المجتمع تجب مواجهته بصرامة، وهنا يجب أن نثمن دور شهداء الشرطة والجيش فى حماية الوطن. كيف تستعيد مصر دورها؟ - من خلال تجديد القيادات والدفع بالشباب فى جميع المجالات كما فعل المجلس العسكرى مثل، فلو قارنا بين أعضاء المجلس العسكرى فى 11 فبراير 2011 والآن، فسنلمس التغيير.. أصبح مليئا بالشباب والطاقة والابتكار فى الأفكار، وذلك ليساهم فى تقدم البلاد، فالجيل السابق نأخذ منه الحكمة ويكون رأيه استشارياً، بينما على الجيل الجديد أن يتولى المسؤولية والقيادة. كيف ترى حكم الإخوان؟ - الإخوان أخذوا فرصتهم وأثبتوا فشلهم، فالرئيس المعزول محمد مرسى خالف القسم وخالف الدستور والقانون بعد إقراره للإعلان الدستورى فى شهر نوفمبر، كما أنه لم يحافظ على سلامة أراضى الوطن وسمح بتكوين ميليشيات مسلحة فى سيناء، ولذلك كان لابد من عزله. كيف تقوم القلعة باستغلال زيادة رأس المال التى تم الإعلان عنها مؤخراً؟ - تنتهج شركة القلعة استراتيجية استثمار واضحة ومرنة أتاحت لها الثبات فى مواجهة تداعيات التباطؤ الاقتصادى الذى بدأ خلال عامى 2008 و2009 وتبعات الثورة فى مطلع 2011، وتأتى زيادة رأسمال الشركة - كجزء من برنامج التحول الاستراتيجى للقلعة حتى تصبح شركة استثمارية قابضة - لتمويل زيادة حصصها إلى ما يتراوح بين %51 و%100 فى معظم استثماراتها، وخاصة بشركاتها التابعة فى 5 قطاعات استراتيجية وهى قطاع الطاقة، والنقل، والأغذية، والتعدين، والأسمنت، ويأتى ذلك مع التخارج من المشروعات غير الرئيسية فى غضون السنوات القليلة القادمة، ويتيح نموذج الأعمال الجديد لشركة القلعة أن تحتفظ بالاستثمارات لمدة زمنية أطول وتحقيق أعلى عائد للمساهمين عبر تكوين محفظة استثمارية متوازنة تضم الاستثمارات ذات توزيعات الأرباح المستقرة والقدرة الثابتة على تحقيق العائد النقدى، إلى جانب الاستثمارات الأخرى التى تحظى بإمكانيات نمو قوية. لماذا اتجهت القلعة إلى الاستثمار فى شبكة السكك الحديدية بكينيا وأوغندا؟ وهل ستؤدى إلى جذب الاستثمارات المصرية؟ - يعد قطاع النقل والمواصلات من أهم القطاعات فى أفريقيا إلى جانب قطاعات الطاقة والتعدين والقطاع الاستهلاكى، ونحن مهتمون بهذه القطاعات، ويوجد بها فرص هائلة وتحتاج إلى استثمارات لفترة طويلة، حيث ستكون معدلات النمو مرتفعة بأفريقيا. لماذا تهتم القلعة بالمنح الدراسية؟ - توفر مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، التابعة لشركة القلعة من 12 إلى 20 منحة دراسية للطلبة والطالبات للحصول على الماجستير والدكتوراة من أكبر وأعرق الجامعات والمعاهد العلمية بأوروبا والولايات المتحدةالأمريكية سنويا بشرط العودة إلى مصر والعمل فى مجال التخصص، وأنا فخور بتوفير هذه المنح لأنه بدون تجديد لدماء شباب مصر ودخول فكر جديد سيكون الخيال الفكرى والقدرة على الابتكار محدودة وفى انحدار. فالواقع التعليمى يواجه مشكلة فى عدم الابتكار أو التجديد فى الحركة التعليمية، حيث إنه يتم تدوير نفس الأفكار من خلال نفس فكر المدرسين، فلولا الإنترنت الذى يساهم نسبيا فى تجديد هذه الأفكار لوقعت مصر فى كارثة. والمشكلة أن الأشخاص أصحاب الكفاءة يرحلون عن مصر ويهاجرون ويظل فى المتوسط الأقل كفاءة إلى أن أصبح التعليم فى اضمحلال. ويجب على الدولة إرسال بعثات تعليمية لأن المؤسسات الخيرية الخاصة وحدها لا تكفى ولا تصنع دولة، فهى مكملة للحكومة وليست هى الأساس، ومن المؤكد أن هذه البعثات عبء على الموازنة، ولكنها أحد أهم الحلول فى تطوير العنصر البشرى. لمزيد من التحقيقات.. "عمليات القضاة": إقبال تاريخى وغير مسبوق على المشاركة بالاستفتاء.. ورصد شكاوى حول توجيه الناخبين للتصويت ب"لا".. والنادى يؤكد: إسقاط عضوية كل من تثبت التحقيقات عدم حياديته أو إعاقة عملية الاقتراع إسلاميون يشيدون بإقبال المصريين فى الاستفتاء.. الإخوان المنشقون: الشعب قضى على "الجماعة".. وباحث إسلامى: الحضور جيد.. وخبير بالحركات الإسلامية: صوت ب"نعم" لوقف المؤامرات على الدولة ومؤسساتها الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية.. وتؤكد: القوات أدت دورها بكفاءة فى تأمين مقار الاقتراع والمواطنين.. وضبط 249من عناصر الإخوان بينهم 4 سوريين.. واستقرار الأوضاع عقب التصدى لتحركات الجماعة الإرهابية
