من التعديلات الهامة التى تضمنتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية التى أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية تنظيم كيفية الإفصاح عن قرارات مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. حيث إن ما يجرى تطبيقه حتى الآن وفقاً لقواعد القيد القديمة هو نشر النص الكامل لمحضر اجتماع مجلس الإدارة عقب انتهاء الاجتماع وأن يعاد نشر المحضر عقب اعتماده من قبل الجهة الإدارية المختصة، وهى الهيئة العامة للاستثمار لمعظم الشركات وهيئة الرقابة المالية لشركات سوق المال التى تؤسس وفق القانون 95 لسنة 1992. وكشف شريف سامى رئيس الهيئة ل "اليوم السابع" أنه وإن كان يتفهم أسباب النشر الذى فرضته القواعد القديمة استهدافاً للإفصاح الكامل للمتعاملين فى السوق، إلا إنه وجدها بدعة لا تطبق إلا فى مصر" فالغرض هو التأكد من إحاطة السوق بالقرارات الجوهرية التى تصدر عن مجلس الإدارة وليس نشر "غسيل" الشركة على الملأ بحسب تعبيره. فلا يصح عرض الكثير من الأمور الخاصة بتفصيلات العمل والتعاقدات ومسائل دقيقة تخص شئون العاملين ومشاكل الموردين والعملاء وأن تصبح متاحة للكافة وللمنافسين !. وأوضح أن ما اشترطته قواعد القيد الجديدة هو أن تبلغ الشركة البورصة بالقرارات الجوهرية التى تصدر عن اجتماع مجلس الإدارة وذلك قبل أول جلسة تداول تالية . هذا وبعد اعتماد محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، على الشركة إرساله للبورصة للحفظ لديها وليس للنشر، وتتولى البورصة مراجعة أنه لا توجد به قرارات جوهرية تم إغفالها أو قرارت رفضت الجهة الإدارية اعتمادها، وفى تلك الحالة يصدر إفصاح تكميلى بأى متغير على ما تم الإفصاح عنه عقب الاجتماع. للمزيد من أخبار البورصة والبنوك.. تشديد إجراءات تأمين البنوك مع بدء الاستفتاء على الدستور التعاون الدولى: 600 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لخط المترو الجديد مؤسسة البترول الكويتية تتوقع انخفاض أسعار الخام بحلول منتصف 2014