كتبت – ساره امام: تبدأ الشركات المقيدة بالبورصة تعديل نموذج افصاحها لتتماشى مع القرارات الاخيره التي اقرتها هيئه الرقابه الماليه بخصوص "الافصاح " والتي تتلخص في ان يرسل مجلس اداره الشركه الاحداث التى تحمل خبرا جوهريًا دون الالتزام بإرسال كل قرار يصدر عن مجلس الادارة. تأتى هذة التوجهات فى إطار قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التى أعلنت عنها اليوم فى تفسيرها للمادة 16 من قواعد القيد و التى تنص على ضرورة موافاة الشركة للهيئة والبورصة بملخص محاضر مجلس إدارتها فورا قبل أول جلسة تداول تالية للاجتماع" واشارت الهيئة الى أن المقصود بقرارات مجلس الإدارة الواجب الإفصاح عنها وهى التى تضمن احداثًا جوهريًه يلزم الإفصاح عنها دون الإخلال بضرورة المحافظة على سرية أعمال الشركة في مواجهة المنافسين . ونوهت القرارت الى ان الشركات لن تحتاج في مثل هذه الحالات إتمام التصديق على محاضر مجلس الإدارة الخاصة بتلك القرارت من الجهة الإدارية كما هو الحال في البنوك التجارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي .