أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، أن مجلس حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة سيعقد جلسة الجمعة المقبل للتصويت على تقرير جولدستون. وقال عبد ربه فى مؤتمر صحفى فى البيرة فى الضفة الغربية اليوم، الثلاثاء، "الجمعة القادم سيطرح تقرير جولدستون للتصويت عليه ونحن من الآن حتى الجمعة نجرى اتصالات واسعة ومستمرة لتهيئة الأجواء للتصويت عليه". من جهته، قال المفوض الإعلام للجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان، إن منظمة التحرير الفلسطينية حصلت على موافقة 18 عضواًَ فى مجلس حقوق الإنسان لإعادة النقاش فى التقرير. ويتضمن التقرير الذى أعده القاضى جنوب الأفريقى ريتشارد جولدستون بتكليف من مجلس حقوق الإنسان، اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى الحرب الأخيرة التى شنتها على غزة. كما يتضمن اتهامات لحركة حماس. وأثار تأجيل التصويت على التقرير قبل أقل من شهر جدلاً واسعاً فى الأراضى الفلسطينية ما دفع الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق فى حيثيات تأجيل التصويت على التقرير. وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" فى عددها المطبوع اليوم ،الثلاثاء، أن مسئولين إسرائيليين أعربوا عن قلقهم من أن تقوم السلطة الفلسطينية بالتشويش وتعطيل جهود إسرائيل فى الانضمام لمنظمة التعاون الاقتصادى الدولى، جراء تغير موقف السلطة من تقرير جولدستون. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارتى المالية والخارجية تبذلان جهدا كبيرا من أجل الانضمام للمنظمة، وذلك فى الوقت الذى تسعى فيه السلطة للحيلولة دون ذلك، ومطالبتها بمناقشة التقرير فى الأروقة الدولية. وتوقعت الصحيفة أن يتم التصويت على التقرير فى بداية العام القادم، موضحة أن الاعتقاد السائد فى إسرائيل، أنه طالما لم تبدأ عملية السلام فى الشرق الأوسط مع الفلسطينيين، سيكون انضمام إسرائيل إلى كثيرٍ من المحافل الدولية سابقا لأوانه. وقالت الصحيفة إنه بحسب المصادر الإسرائيلية، فهناك عدة أشهر حتى ذلك الحين، وهو ما يبعث إلى التفاؤل فى تغيير المواقف بهذا الصدد. وقالت الصحيفة إن مسئولا أمنيا كبيرا قد أكد فى لقاء مع إذاعة الجيش، على أن إسرائيل ستعاقب السلطة فى حال قيامها بالعمل على تمرير تقرير جولدستون، وإنها ستدفع ثمن موقفها الجديد من مستقبلها السياسى والاقتصادى، لأنه مرهون بتعاونها فى محاربة الإرهاب، على حسب قوله.
