تترقب الأسواق المحلية، خلال الأيام القليلة المقبلة، طرح البنك المركزى المصرى، لعطاء استثنائى للعملة الصعبة، من شأنه أن يعمل على تقليص تعاملات السوق السوداء التى ظهرت قبل عام من الآن، وأيضًا العمل على خفض سعر صرف الدولار فى السوق المحلية، والذى يلامس حاليًا مستوى ال7 جنيهات. وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى فى السوق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة 6.957 جنيه للشراء و6.9923 جنيه للبيع، فى حين سجلت العملة الأمريكية 7.40 جنيه فى تعاملات السوق السوداء. وعمل البنك المركزى المصرى على توفير العملة الأمريكية خلال العام الماضى، بضخ نحو 8.7 مليار دولار فى نسيج البنوك المكونة للجهاز المصرفى المصرى، وذلك عن طريق طرح 500 مليون دولار شهريًا، لمدة 12 شهرًا خلال العام الماضى بإجمالى 6 مليارات دولار، عبارة عن 3 عطاءات أسبوعيًا للعملة الصعبة، إضافة إلى 3 عطاءات دولارية استثنائية بقيمة 2.7 مليار دولار، وفقًا لمسئول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع". وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى حوار خاص وشامل ل"اليوم السابع"، منتصف ديسمبر "إن السوق السوداء للدولار سوف تنتهى مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة، والإنتاج والعمل، ولابد من تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وأن تكون هناك شفافية تامة بالعملية الاستثمارية، ووضع قوانين تحمى المستثمر، والمسئول القائم على وضع الخطط الاستثمارية، وفى التوقيت المناسب سوف أطرح عطاءً استثنائيًا جديدًا من العملة الصعبة، بعد طرح 2.7 مليار دولار فى 3 عطاءات استثنائية طرحها البنك المركزى خلال الفترة الماضية، و500 مليون دولار يوفرها شهريًا للبنوك". وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الاثنين الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر انخفض بمقدار 734 مليون دولار، ليسجل 17.031 مليار دولار، بنهاية شهر ديسمبر، مقارنة ب17765.7 مليون دولار فى نهاية نوفمبر الماضى. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى حوار خاص وشامل مع "اليوم السابع"، منتصف ديسمبر "إن تركيبة الاحتياطى من النقد الأجنبى الحالية، غير مقلقة، ومكون الودائع من الدول العربية بالاحتياطى حاليًا، لمدد طويلة نسبيًا لمدة 5 سنوات، وهى 6 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار من دولة الإمارات العربية، و2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، و2 مليار دولار من الكويت، وهناك جزء من الاحتياطى عبارة عن ذهب". وأضاف "رامز": "هناك حقيقة هامة وهى أن فرص النمو الاقتصاد المصرى كبيرة جدًا، وبالتالى نمو الاحتياطى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات قطاع السياحة، هو الأهم خلال الفترة المقبلة لدعم الاحتياطى النقدى، ويسهم فى بناء الاحتياطى من موارده المعتادة". ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور. لمزيد من أخبار البورصة: البنك الدولى لم يتحقق بشكل كامل من قرض قدم لشركة بهندوراس "الرقابة المالية": طرح تعديلات القيد بالبورصة للحوار المجتمعى مسئول: المنح العربية ساعدت على استقرار ديون مصر الخارجية
