قال الدكتور عوض جبر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أصدرا فتوى قانونية تجيز لرؤساء المجالس التصديرية المعنية التوقيع على عقود التصدير، ورفعها لوزارة التجارة والصناعة لاعتمادها وتذييلها بخاتم شعار الجمهورية، تمهيدا للتصديق عليها بوزارة الخارجية، وذلك بدلا من تسجيلها فى الشهر العقارى. وأشار جبر، فى بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الفتوى ستسهم فى التيسير على المصدرين المصريين، خاصة صادرات صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية التى لها طبيعة خاصة، حيث عادة ما يتم تنفيذ وتحصيل قيمة عقود التصدير على فترات حسب تطور التنفيذ، إلى جانب أن العقد فى بدايته يكون غير محدد القيمة، فى حين أن قرار وزير العدل للتسجيل بالشهر العقارى يتطلب وضع قيمة مالية محددة للعقد لاستخدامها فى حساب قيمة رسوم التسجيل، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تنتظر رد وزارة الخارجية على الفتوى لبدء تطبيق هذا التيسير. كما أضاف أنه جارى الإعداد لعقد اجتماع مع أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، لوضع آليات تنفيذ قرار مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات برد 50% من مصاريف تسجيل الأدوية المصرية بالأسواق الخارجية فى أول آلية لمساندة صادرات الدواء المصرى، الذى لا يحصل على أى دعم أو مساندة من صندوق تنمية الصادرات. وأشار د.عوض جبر إلى أن قرار وزراء التجارة والصناعة والمالية والزراعة والسياحة وأعضاء مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، يسرى من تاريخ إصداره فى شهر ديسمبر الماضى، متوقعا أن يسهم القرار فى تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية، نظرا لأن تكلفة تسجيل أى مستحضر طبى مرتفعة للغاية. وحول أداء صادرات القطاع خلال العام الماضى أوضح أن القطاع حقق طفرة ملموسة فى صادراته التى سجلت 3 مليارات و84 مليون جنيه، مقابل 2.658 مليار جنيه عام 2012، بنسبة نمو 16%. للمزيد من اخبار الاقتصاد.. واردات النفط الصينية تسجل مستوى قياسيا بديسمبر رغم تباطؤ نموها فى 2013 تقرير: 51 مليون مستخدم ل"فيس بوك" بالوطن العربى 42 شركة مصرية تشارك فى معرض "هايم تكستيل" للمفروشات والغزل والنسيج بألمانيا
