أصدر قسما الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية تجيز لرؤساء المجالس التصديرية المعنية التوقيع على عقود التصدير ورفعها لوزارة التجارة والصناعة لاعتمادها وتذييلها بخاتم شعار الجمهورية تمهيدًا للتصديق عليها بوزارة الخارجية، وذلك بدلاً من تسجيلها في الشهر العقاري. وصرح الدكتور عوض جبر رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية بأن هذه الفتوى ستسهم في التيسير على المصدرين المصريين، خاصة صادرات صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية التي لها طبيعة خاصة، حيث عادة ما يتم تنفيذ وتحصيل قيمة عقود التصدير على فترات، إلى جانب أن العقد في بدايته يكون غير محدد القيمة في حين أن قرار وزير العدل للتسجيل بالشهر العقاري يتطلب وضع قيمة مالية محددة للعقد لاستخدامها في حساب قيمة رسوم التسجيل. وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تنتظر رد وزارة الخارجية على الفتوى لبدء تطبيق هذا التيسير.