كشف تقرير رقابى صادر عن شعبة التعليم والصحة، بفرع الجهاز المركزى للمحاسبات بدمياط، عن وجود 14 مخالفة مالية وإدارية بمستشفى دمياط التخصصى. واعتبر فى التقرير أن أبرز المخالفات سوء استخدام جهاز الرنين المغناطيسى، والبالغ قيمته 7.610 جنيه، الوارد للمستشفى من الوزارة منذ أكثر من عام، ما ترتب عليه تكرار تعطله أكثر من مرة خلال العام، وعدم الاستفادة الكاملة منه فى الأغراض الوارد من أجلها، وحرمان صندوق تحسين الخدمة من موارده، وعدم اتخاذ الإجراءات الجادة والكفيلة نحو إصلاح جهاز تفتيت الحصوات، والبالغ قيمته نحو 1136000 جنيه، والمعطل منذ نحو عام ونصف، على الرغم من كونه الجهاز الوحيد على مستوى المحافظة، الأمر الذى ترتب عليه تضاعف تكاليف إصلاحه لتصل إلى 85000 جنيه، وحرمان المرضى من تلك الخدمة العلاجية. وأورد التقرير مخالفة عدم تشغيل وحدة الغسيل الكلوى الملحق بالعناية المركزة، البالغ قيمة تجهيزاته 8400 جنيه، ما يحرم المرضى المحتاجين من الخدمة العلاجية المهمة، فضلا عن عدم تشغيل وحدة المشرحة وثلاجة حفظ الموتى. وتضمن التقرير عدم تشغيل وحدة المشرحة، وثلاجة حفظ الموتى الملحقة بالمستشفى، المسلمة لها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، ما أدى لمضاعفة الأعباء والصعاب على أهالى المتوفين داخل المستشفى، فضلا عن تعطل المال العام المستثمر. وأوضح التقرير، تكرار تموين مخازن المستشفى بمسامير وشرائح عمليات العظام، بالرغم من انخفاض معدلات استهلاكها، الأمر الذى ترتب عليه تكدس المخازن بها دون مبرر، فضلا عن تعطل المال العام المستثمر فيها، البالغ قيمة ما أمكن حصره 284888 جنيها. وأضاف التقرير مخالفة عدم إبرام عقود صيانة مع إحدى الشركات المتخصصة، لصيانة أجهزة التكييف بالمستشفى، البالغ عددها 92 تكييفا، تبلغ قيمتها التقديرية نحو 200000 جنيه، ما أدى إلى تكرار تعطيلها وارتفاع تكاليف إصلاحها. وأضاف التقرير، أن إدارة المستشفى قامت بشراء جهازى بصمه توقيع بملبغ 4400 جنيه، بالاتفاق المباشر منذ نحو عامان ونصف، دون استخدامها فى عملية الحضور والانصراف المشتراة من أجله، ما يعد إهدارا للمال العام، وأيضا انتهاء صلاحية عدد 3286 صنفا، من المستلزمات الطبية بمخازن المستهلك بالمستشفى، بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن، الأمر الذى ترتب عليه إهدار المال العام والبالغ نحو 169040 جنيها. ولفت التقرير إلى مخالفة عدم تدبير عبوات من الأدوية بأحجام تتناسب مع الجرعات الموصى بها للمرضى من الأطفال، ما يترتب عليه إهدار كميات كبيرة من الأدوية تصل فى بعض الأحيان إلى 80% من الكمية المنصرفة، وتبين من الفحص إلزام بعض المرضى المترددين على العيادة الخارجية، بسداد قيمة تذكرتى عيادة خارجية، لصرف العلاج المقرر لهم دون مبرر. وتضمن التقرير عدم التزام بعض الشركات بتوريد بعض الأصناف من الأدوية فى المواعيد المقررة، الأمر الذى يحرم المرضى من توافر تلك الأدوية، دون الرجوع على تلك الشركات بالتعويضات والغرامات المقررة، بالمخالفة لأحكام القانون 89 لسنة 98، فيما تم قبول بعض الأصناف فى عبوات غير مدون عليها "خاص وزارة الصحة"، بالمخالفة لشروط المناقصات العامة للأدوية بالوزارة. للمزيد من أخبار المحافظات محافظ شمال سيناء يلتقى وفد عشيرة الجريرات لدعم المشاركة فى الاستفتاء قوات الأمن فى البحيرة تفرق مسيرة ليلية لعناصر جماعة الإخوان بدمنهور 18 مواطناً يتنازلون عن عضوية "الحرية والعدالة" فى محاضر رسمية بالشرقية
