أعلنت مؤسسة هاى جروب العالمية المتخصصة فى الاستشارات الإدارية وتنمية الموارد البشرية أمس الخميس، تقريرها العاشر حول الرواتب فى مصر خلال عام 2009 فى مؤتمر صحفى. وأكد التقرير أن نسبة الزيادة فى متوسط الأجور فى مصر بلغت 10% هذا العام، متوقعا فى الوقت نفسه استمرار الاتجاه الصعودى خلال عام 2010، مشيراً إلى أن مصر تقترب من ذروة زيادات الرواتب عند مقارنتها عالميًا وبدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا استمرار قطاع النفط والغاز فى توفير أعلى الرواتب. وكشف التقرير أن القاهرة تسدد رواتب أعلى مما تسدده الإسكندرية بأكثر من 20% فى المتوسط، مرجعا ذلك إلى مستوى المعيشة فى القاهرة. وأضافت "هاى جروب" فى تقريرها حول الأجور أن مصر تمضى فى مسار ثابت، حيث تشهد زيادات فى الأجور بمتوسط 10% فى السنة حتى 1 أبريل 2009، واعتمد التقرير على معلومات مستقاة من أكثر من 35 ألف موظف يعملون فى 177 شركة، مشيرا إلى أن التحركات فى الأجور فى مصر تباطأت وتيرتها مقارنة بالعام الماضى نتيجةً للوضع الاقتصادى العالمى، وإن كانت لا تزال تصنف باعتبارها الأعلى فى المنطقة بنمو قدره 10% منذ أبريل 2008. وتعدّ الزيادات فى الرواتب فى مصر أعلى بكثير من بقية الدول الواقعة فى منطقة الشرق الأوسط وبعض الأسواق الناضجة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا حسب التقرير، حيث تحتل مصر صدارة القائمة بمتوسط زيادة قدره 10%. ويواصل قطاع النفط والغاز تصدره لجميع القطاعات باعتباره الأفضل من حيث الأجور، وترجع المؤسسة ارتفاع الرواتب فى هذا القطاع إلى ندرة العمالة الماهرة خاصة المهندسين. من جانبه أكد فيجاى غاندى مدير عام خدمات معلومات الأجور بالمؤسسة أن أداء مصر جيد رغم الوضع الاقتصادى العالمى، ويضيف: "عند مقارنة الزيادات هذا العام بالأعوام السابقة، يتبين أن الزيادات فى الرواتب الأساسية تكاد تكون متسقة مع التضخم المتصاعد الذى كان معدله قريبًا من 14.3% خلال شهر يناير من العام الجارى". وتبين من خلال الدراسة أن 16% من الشركات استغنت عن بعض العاملين لديها خلال العام الحالى، كما حدث تقليص فى الوظائف على جميع المستويات، ولكن بوجه خاص على المستوى الأدنى حسب غاندى، وتظهر النتائج التى أوردها تقرير هاى جروب أن هذا الوضع فى سبيله إلى الانتهاء حاليا، وهو يدل على تراجع حدة التباطؤ فى النشاط الاقتصادى. وقال غاندى إن الشركات فى مصر تتنبأ بنمو الرواتب بنسبة تتراوح بين 9 و13% خلال عام 2010، ورغم أن هذه التوقعات أقل بكثير من العام الماضى، يؤكد غاندى أن معظم الدول الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط تتوقع زيادات أقل. من جانبه أكد الدكتور أحمد منقذ مستشار وزير المالية للموارد البشرية واستشارى الموارد البشرية بهاى جروب أن التغيير الحادث فى مستويات الأجور فى مصر، حيث انخفضت نسبة الزيادة فى الأجور من 20% خلال العامين الماضيين إلى 10% خلال العام الحالى، بأنه يشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار فى مصر لأن تكلفة الأجور انخفضت. ومن ناحية أخرى، أشار منقذ إلى زيادة الأجور والمرتبات بالنسبة لوظائف الإدارة العليا فى مصر لزيادة الطلب على هذه الكفاءات، وهو ما يغرى بعودة القيادات من الخليج للعمل فى مصر برواتب كبيرة. وحول الفجوة فى الأجور بين الوظائف العليا وحديثى التخرج أكد منقذ أنها كبيرة للغاية وتعد من أعلى الفجوات فى العالم، حيث تزيد على ثلاثة أضعاف الراتب، مرجعا هذا إلى نقص الكفاءات. ولفت استشارى الموارد البشرية إلى أن الدراسة تشتمل على آراء شركات القطاع الخاص دون القطاع العام، إلى أنها شملت دراسة البنك المركزى المصرى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه يجرى حاليا دراسة مستويات الأجور فى بنكى الأهلى ومصر وهما من القطاع العام.
