عقدت اللجنة العليا لسياسات التعليم ببورسعيد اجتماعا طارئا برئاسة اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد، استعرض خلاله المهام الرئيسية للخطة الشاملة لتطوير التعليم الفنى من خلال التدريب بالتوالى بين مصانع منطقة الاستثمار وبين طلبة المدارس، للقضاء على البطالة فى إطار إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى. أكد المحافظ أن برنامج التعليم والتدريب المهنى مبنى على نظم وأسس التعاون المصرى الأوروبى لمشروع متكامل ونفقات تقدر ب 66 مليون يورو على مدار 6 سنوات، بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى إنشاء شبكة من شركات القطاع الخاص والمحلى لخدمة قطاعات الصناعة والسياحة والتشييد والبناء. أضاف المحافظ أن التعاون المصرى الأوروبى يهدف لتحسين نوعية وجودة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى إطار تنظيمى قومى يدار بطريقة لا مركزية وبناء على متطلبات السوق، لرفع كفاءة المؤسسات التدريبية والمساهمة فى توفير احتياجات الشركات من العاملين المؤهلين وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة. كما أشار أعضاء اللجنة العليا لسياسات التعليم إلى أنه تم إنشاء 6 ورش لقطاع الملابس الجاهزة فى بعض المدارس الصناعية وبعض المصانع للمشاركة فى المشروع، إضافة إلى تدريب كوادر من هيئات التدريس لتأهيل الطلاب على الإبداع والإنتاج، إضافة إلى منح المتدرب من الطلاب 100 جنيه للصف الأول يتم رفعها إلى 200 جنيه ثم إلى 300 جنيه، وذلك خلال فترة التدريب، على أن يتم إلحاق الطالب بعد تخرجه مباشرة للعمل بالمصانع التى ساعدت على تأهيلهم.
