قال سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، إن الدستور تنقصه أمور مهمة، ومنها كيفية انتخاب نائب رئيس الجمهورية، وكذلك الدخول فى تفاصيل كثيرة، وكان يجب أن يكون الدستور موجزا بشكل أكبر، مضيفا أن الدستور تضمن مواد من شأنها تحميل الدولة أعباء كبيرة، وكان لا يجب أن ينص عليها، لأن الدولة فى حالة عجزها عن تدبير ما تضمنه الدستور سوف تكون هناك قضية صغيرة تقضى بعدم دستورية الموازنة العامة للدولة. وأضاف أبو على- خلال الندوة التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الاثنين- أنه كان يجب أن تقوم لجنة الخمسين بتعديل بعض المواد، لافتا إلى أن التضخيم فى أن إقرار الدستور الجديد هو بداية استقرار مصر أمر غير مقبول لأنه ليس بالدستور وحده يتحقق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، ولكن هناك متطلبات أخرى أهمها وجود قيادة حقيقية فى المجتمع. وأكد سلطان أن هناك ثلاثة الأمور تواجه مصر فى غاية الخطورة، وهى مطالب الطلاب والعمال، وليس فى مقدور مصر أن تقف فى وجه هؤلاء بجانب المشاكل الاقتصادية، لافتا إلى أن تلك المشاكل لا يجب التغلب عليها بالحظر والتجريم فى أقصى درجاته، ولكن يمكن التغلب عليها بالتفاهم والتحاور، وأن هناك أمورا سوف تواجه مصر فى غاية الخطورة خاصة فى الانتخابات. للمزيد من الاخبار الاقتصاد أريكسون: نمتلك خبرة فى مساعدة الإذاعة والتليفزيون على التحول الرقمى اليوم.. البرلمان الأردنى يبدأ مناقشة قانون الاستثمار الألمانية: الكوبيون غاضبون من ارتفاع أسعار السيارات الجديدة
