أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أن الدستور الجديد بالمقارنة بين دستور 2013 و2012 و1971، وبالتركيز على النواحى الاقتصادية نجد أنه الأفضل. وأضاف أن الدستور الجديد يحتوى على فصل "المقومات الاقتصادية للدولة"، والذى يضم 20 مادة، تكفل حقوق المواطن البسيط، وتضع ثوابت لنمو الاقتصاد وعودة السياحة والاستثمارات. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان "الاقتصاد المصرى فى الدستور". وقال وزير التخطيط إنه لا يمكن فصل الجوانب الاقتصادية عن الاجتماعية، لافتا إلى أن هذا الدستور يطرح مشروعا متكاملا ويؤسس لمصر وليس هدفا، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف. وقال إن المادة 14 تنص على أن "الوظيفة العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو واسطة، لافتا إلى أن دستور 2012 لم يتضمن تلك المادة، ومؤكدا أنه لا يمكن إحداث تطور حقيقى فى الاقتصاد المصرى دون إصلاح حقيقى فى الجهاز الإدارى للدولة والذى عانى أسلوب المحاباة والمحسوبية. وأشار العربى إلى المادة 17 والتى "تلزم الدولة بتوفير معاش مناسب للفلاحين والصيادين والعمالة غير المنتظمة"، لافتا إلى أن هذه المادة أخذت حيزا كبيرا من المناقشات فى لجنة الخمسين فى فكرة الحد الأدنى للمعاشات، ومدى توافر موارد فى صناديق المعاشات. كما نصت المادة 18 على "إلزام الدولة تحديد حد أدنى للإنفاق على الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى، موضحا أن هذا سوف يتم بشكل تدريجى لأنه يحتاج تهيئة مجتمعية، لأنه يجب أن يتقبل المجتمع فكرة أن سيتم فى المقابل خفض بعض المخصصات فى بعض القطاعات الأخرى"، مضيفا أن هذه مادة "تجريم الامتناع عن علاج المواطنين" تعتبر من المواد المهمة بالدستور، وتطرق العربى إلى المادة 23 والتى تنص على التحول إلى اقتصاد المعرفة، وعبر عن أمله فى "انتقال مصر إلى اقتصاد المعرفة". وأوضح أن المادة 25 تلزم الدولة بوضع خطة محددة لمواجهة الأمية، وذلك بالتعاون مع القطاع الأهلى، مشيرا إلى المادة 27 والتى تلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة ومنع المماسات الاحتكارية وضبط آليات السوق وحفظ حقوق العاملين والتوزيع العادل لعوائد التنمية، فهى تتطرق إلى النظام الاقتصادى، ويهدف إلى تحقيق الرخاء الاقتصادى ورفع مستوى المعيشة. وقال إن المادة 28 تنص على "اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالقطاع غير الرسمى". أما المادة 30 "فتلزم الدولة بالاهتمام بالثروة السمكية وبشكل واضح دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية"، كما تنص المادة 32 على "منح حق الاستغلال للمناجم والمحاجر وتحقيق التوازن لمنع أى صور فساد". وأشار إلى أن المادة 38 المادة الخاصة بالضرائب والتى أخذت مناقشات بشكل كبير، وهى تحدثت تكلمت لأول مرة أن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية، وبالنسبة للمادة الخاصة بالتأمين كان من أهم إنجازات الدستور هو إلغاء هذه المادة لأنها كانت مقلقة للمستثمرين. للمزيد من الاخبار الاقتصاد أريكسون: نمتلك خبرة فى مساعدة الإذاعة والتليفزيون على التحول الرقمى اليوم.. البرلمان الأردنى يبدأ مناقشة قانون الاستثمار الألمانية: الكوبيون غاضبون من ارتفاع أسعار السيارات الجديدة
