أكد د. زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وقف التعاون مع متحف اللوفر ليس له علاقة بنتائج انتخابات اليونسكو الأخيرة التى كان مرشح لها وزير الثقافة فاروق حسنى، حيث إن الأمر يرجع إلى شهر يناير الماضى أى قبل ثمانية شهور من إجراء انتخابات اليونسكو ومعرفة نتائجها. وأوضح حواس أن وقف التعاون مع متحف اللوفر جاء نتيجة لشرائهم خمس لوحات أثرية مسروقة عام 1980 من المقبرة رقم 15 من مقابر النبلاء بالبر الغربى بمدينة الأقصر، رغم أن كريستين زيجلر، رئيس قسم المصريات بالمتحف، كانت تعلم أن هذه الآثار مسروقة. وقال حواس إننا لم نعلم بوجود هذه الآثار فى متحف اللوفر إلا فى يناير الماضى وقمنا باتباع كل الطرق الودية لإرجاع اللوحات المسروقة، مشيراً إلى حجة اللوفر بأن هذا الأمر يتطلب موافقات الجهات العلمية ووزارة الثقافة الفرنسية، وهى إجراءات لو تمت فى شهر يناير الماضى لانتهت ولا تستغرق سوى شهر واحد. وأضاف حواس أنه عندما وجدنا مماطلة من اللوفر كان لابد من تطبيق كافة القواعد والقوانين التى تم إرسالها فى الثمانينات لكل متاحف العالم وقمنا بتجديدها عام 2002، وإرسالها إلى كافة المتاحف والبعثات والمعاهد الأثرية، وأوضح أن هذه هى ليست المرة الأولى لإيقاف متحف أو أحد علماء الآثار، موضحاً أن هناك قرارا بوقف التعامل مع متحف سانت لويس بأمريكا، نظراً لوجود قناع "كا نفر" بالمتحف وهو مسروق من منطقة سقارة عام 1930، وتم تقديم كل الأدلة للمتحف على أنها مسروقة كما تم إيقاف التعامل مع متحف الأشموليان بإكسفورد بإنجلتراAshmolean Oxford وقام المتحف بإعادة الآثار إلى مصر. كما أشار إلى أنه تم إيقاف التعاون مع المتحف الملكى ببروكسل، بالإضافة إلى إيقاف علماء آثار وأجانب عن العمل فى مصر لثبوت تورطهم فى بيع آثار مسروقة.
