وصف خبراء وزارة العدل، الحلول التى أقرها تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب فى اجتماعها الأخير بحضور المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، بأنها منصفة وتعد انفراجة حقيقية لأزمتهم ، معبرين عن رغبتهم باستكمال تلك الانفراجة بخروج القانون الجديد المنظم لعملهم إلى النور. وأكد الخبراء فى بيان لهم اليوم على رضاهم عن الحلول التى ارتضتها اللجنة التشريعية، ومنها ما اعتبرونه عدولا من الوزارة عن الكتاب الدورى 8 لسنة 2009، والذى أشار تقرير اللجنة إلى أن هذا الحل لا يؤيده نص قانونى، حيث إن الكتاب الدورى 8 والمتضمن عدم إرسال ملفات الدعاوى إلى مكاتب خبراء وزارة العدل، ومطالبة الخبراء بالانتقال للاطلاع عليها بالمحاكم، تداركت فيه الوزارة أن نص المادة 138 من قانون الإثبات لا يسرى بشأن خبراء وزارة العدل، ولكنه يسرى على خبراء الجدول، وهو ما دفع الوزارة إلى أن تجعل رؤساء المحاكم الابتدائية يوافقون على إرسال صورة معتمدة طبق الأصل من أوراق الدعوى إلى مكاتب الخبراء، وذلك بعد تعليق اعتصامهم بعد 25 يوما عقب عقد لجنة الاستماع لممثلى الخبراء بالمجلس، التى أوضحوا فيها أسانيد معارضة الكتاب الدورى سالف الذكر للقانون وإعاقته للعدالة الناجزة. أما بشأن قرارات ندبهم للمحاكم، فقد اعتبر الخبراء أن ما جاء فى تقرير اللجنة حول قيام المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء و الطب الشرعى، بتوجيه كتاب فى 27 سبتمبر الماضى إلى رئيس قطاع خبراء وزارة العدل جاء فيه أن قرارات الندب ستكون لمكاتب أعدت خصيصا للخبراء بمقار المحاكم، على أن تظل تبعيتهم الفنية والإدارية لقطاع الخبراء، بأنه استدراكا من الوزارة لتنظيم قواعد العمل بالقرار 1565 لسنة 2007، بحيث ينحصر عمل الخبراء فى المحاكم على إبداء الرأى مشافهة بمحضر جلسة هيئة المحكمة إعمالا لنص المادة 155 إثبات . كما عبر الخبراء عن ثقتهم فى تنفيذ الدكتور أحمد فتحى سرور لوعده لهم بتبنيه مشروع القانون الجديد لتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم بعد مضى أكثر من خمسين عاما على المرسوم الملكى بقانون رقم 96/1952، مؤكدين أنهم لن يستطيعوا أن ينسوا لرئيس مجلس الشعب أنه أول من استضافهم وتحاور معهم للتأكيد على مدى تلاحم نواب الشعب عند الأزمات وسعيهم فى سرعة حلها، بما يتماشى والصالح العام، وساعيا فى إرساء مبدأ الحوار فى مواجهة كافة الأزمات . وأكدوا فى بيانهم أن وقفتهم كانت فخرا لهم ، لكونها وسيلة مشروعة لجأوا إليها مضطرين، وعكست سلوكا حضاريا وظاهرة صحية، هى من أسمى صور الديمقراطية فى عصر الرئيس محمد حسنى مبارك نتيجة لنبل مطالبهم وغايتهم وأهدافهم . وشدد الخبراء على وحدة صفوفهم وعدم وجود أى خلافات فيما بينهم، وفخرهم بالانتماء إلى وزارة العدل. و جاء فى البيان أنهم يأملون أن ينظر المستشار ممدوح مرعى فيما أشار إليه التقرير من ضرورة تحسين النواحى المالية والاجتماعية والصحية لأبنائه خبراء وزارة العدل .
