قرر خبراء وزارة العدل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب خلال الفترة القادم يعقبها مؤتمر صحفى فى نقابة الصحفيين للرد على تصريحات المستشار ممدوح مرعى وزير العدل للصحف القومية وللتأكيد على أنهم ليسوا قلة مثلما ذكر مرعى. وطالب الخبراء فى أول بيان صدر لهم اليوم بعد إعلانهم تعليق الاعتصام الذى دام 60 يوما على سلالم الوزارة، بأن يعود إلى نص القانون المنظم لعملهم وقانون الإثبات والاطلاع على ما نصت عليه القرارات الوزارية الاخيرة ليتأكد مما نصت عليه ومن مدى مخالفتها للقانون. الخبراء طالبوا وزير العدل بضرورة الرجوع إلى ما جاء نصا فى الكتاب رقم 8 لسنة 2009 قائلين إنه لا يتضمن تسليم الخبراء صورة أوراق الدعوى، وحتى وإن وافقت الوزارة على تسليم صورة رسمية لهم، فهذا أيضاً مخالف للقانون. وعن ندب الخبراء للعمل بمقار المحاكم فإنه لم يرد بقرارات الندب استمرار تبعيتهم للقطاع، وحتى وإن كان ذلك صحيحاً فإن الندب يعد مخالفاً لنص المادة رقم (155) من قانون الإثبات التى تأسست قرارات الندب عليها مطالبن مرعى بالرجوع لنص هذه المادة ليتأكد من مخالفة الندب الإجبارى للقانون. وأكد الخبراء أنه لم يتم توقيع أى اتفاق بينهم وبين المستشار بولس فهمى مساعد الوزير لشئون التنمية الإدارية، مطالبينه بالرجوع إلى مساعده ليتأكد من ذلك وإلا فليخرج هذا الاتفاق - إن وجد – إلى وسائل الإعلام ليعرض أمام الرأى العام، مؤكدين أن باب الحوار المفتوح الذى يتحدث عنه مرعى لم يكن مفتوحا لهم رغم طرقهم له ستين يوماً متواصلة. ونفى الخبراء أن يكون بينهم أى تيارات سياسية تحرضهم لكى تشتعل الأزمة قائلين "نحن جنود حق وعدل، واعتراضنا ليس على شخصكم ولكن على قرارات تخالف القانون والدستور، وسنظل عاكفين على المطالبة بحقوقنا بكافة الوسائل المشروعة". فيما توجه اليوم محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء إلى مجلس الشعب لتقديم مذكرة للرد على وزير العدل ولكن د.أحمد فتحى سرور حدد له موعدا غدا الثلاثاء لمقابلته فى مكتبه.
