أوصى إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى كبار الضباط فى الجيش الإسرائيلى، بعدم السفر للخارج خوفا من الملاحقة القانونية والاعتقال على خلفية ارتكاب الجيش الإسرائيلى جرائم حرب فى غزة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الدول الإسكندنافية مثل النرويج والدنمارك والسويد وبريطانيا وأسبانيا هى الأكثر خطورة من هذه الناحية، وأن هذا الوضع يثير مخاوف كبار القادة الإسرائيليين، حيث إن ثلاث محامين إسرائيليين فقط يتصدون لأكثر من 1000 دعوة قضائية فى جميع أنحاء العالم والتى تهدد قياديين بارزين بالاعتقال. وأشارت الصحيفة الى أن من بين المهددين بالاعتقال رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت وعضو الكنيست آفى ديختر ووزير الدفاع إيهود باراك والوزير بنيامين بن ألعيزر والوزير موشيه يعلون ونائب وزير الدفاع متان فلنائى.. ومن بين ضباط الجيش رئيس الأركان جابى أشكنازى وجميع الضباط فى هيئة الأركان العامة، والمدعى العام العسكرى، والمستشارين القضائيين للجيش الإسرائيلى الذين أقروا العمليات من ناحية قانونية ورئيس جهازى الشاباك يوفال ديسكن والموساد مائير دغان. ونقلت عن مصدر قضائى مسئول فى إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لمواجهة كل هذه الدعاوى وحل الموضوع وعلاجه.. إلا أن الأمور زادت تعقيدا عقب تقرير لجنة تقصى الحقائق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الحرب على غزة. وكان موشى يعالون رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الشئون الإستراتيجية قد ألغى زيارة كان مقررا أن يقوم بها للعاصمة البريطانية لندن منتصف الشهر المقبل خوفا من تعرضه للاعتقال بسبب تهم ارتكاب جرائم حرب فى غزة. وأوضحت صحيفة هآرتس أن يعالون تلقى دعوة لزيارة بريطانيا للاشتراك فى حفل لجمع التبرعات بهدف إقامة مقر للجنود الإسرائيليين الذين تعيش عائلاتهم فى الخارج .. وأبلغه المستشارون القضائيون فى وزارة الخارجية بأنه من الممكن أن يتعرض للاعتقال هناك، على خلفية مشاركته فى اغتيال صلاح شحادة قائد كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس أوائل الثمانينات فى غارة جوية نفذتها طائرة إف 16 إسرائيلية استهدفت منزله بحى الدرج فى مدينة غزة بقنبلة وزنها طن، مما أسفر عن تدمير منزله وعدد من المنازل المجاورة واستشهاد أسرته واستشهاد 18 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء هم جيران منزله وذلك فى يونيو 2002. يذكر أن يعالون كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش فى الأعوام ما بين 2002 الى 2005 وكان له علاقة مع ضباط آخرين فى اغتيال صلاح شحادة فى يونيو 2002 وأدى ذلك إلى مقتل نحو 16 من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.
