فى حصاد البورصة لعام 2013.. رأس المال السوقى يربح 47.1 مليار جنيه.. وثورة 30 يونيو الأكثر تأثيرا على السوق.. وموجة صعودية عالية تنتظرها بعد الاستفتاء على الدستور

شهدت عام 2013 الكثير من الأحداث السياسية والأمنية التى كانت المحرك الرئيسى لجميع القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها البورصة، خلال هذا العام الذى شهد سقوط حكم الإخوان المسلمين، وما تبعه من أحداث تخريبية وإرهابية قام بها الإخوان وأنصارهم فى سعيهم إلى استعادة الحكم.
قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن البورصة المصرية شهدت تباينا واضحا فى أدائها خلال عام 2013، الذى شارف على نهايته، بالمقارنة مع عام 2012، الذى كان عاما إيجابيا إلى حد بعيد، لاسيما أن مؤشر السوق الرئيسى قد شهد خلاله ارتفاعات قوية، وإن لم تخرج عن كونها حركة تصحيحية لأعلى لتعويض جانب من خسائره الكبيرة التى تعرّض لها فى عام 2011، أحد أسوأ أعوام البورصة المصرية على مدار تاريخها، وهو ما بدا جليا فى ارتفاعه من مستوى ال3622 نقطة حتى مستوى ال6024 نقطة، محققا نسبة ارتفاع قاربت على ال66%، وهى التى اعتبرت فى حينها الأعلى بين بورصات العالم أجمع.
أما عام 2013 فقد شهدت البورصة خلاله حركة هبوطية مع النصف الأول منه تأثرا بالضغوط الاقتصادية، وحالة التخبط التى كانت قد شهدتها حكومة الدكتور هشام قنديل، فى تلك الفترة، ومحاولاتها المستميتة فى إرضاء صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار. وأسفرت تلك المحاولات عن تعديلات ضريبية لاقت رفضا شعبيا على المستوى العام، ونذكر منها على سبيل المثال رفع الضرائب على 50 سلعة، أبرزها كان الحديد والسجائر، وكذلك ضريبة الدمغة، والتى كان لها أثر غاية فى السلبية على أداء السوق، الأمر الذى دفعها للتحرك- كما سبق وأشرنا- بشكل هبوطى.
فبعد أن بدأ مؤشر السوق الرئيسى EGX30 عام 2013 عند مستوى ال5462 نقطة، وصل مع نهاية يونيو إلى مستوى ال4479 نقطة قبل أن يغلق مع نهايته قرب مستوى ال4750 نقطة، محققا نسبة تراجع قاربت ال13%.
وأما بعد ثورة الثلاثين من يونيو فقد اختلف الوضع تماما، ونجح المؤشر فى الارتفاع من مستوى ال4750 نقطة الذى أغلق مع نهاية يونيو بالقرب منه إلى أن اقترب من أعلى مستوياته السعرية منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عند ال6870 نقطة، محققا نسبة ارتفاع قاربت على ال44%، ليربح رأس المال السوقى 47.1 مليار جنيه خلال العام.
وأضاف أن السبب الرئيسى خلف تلك الارتفاعات يعود إلى حالة التفاؤل القوية التى انتابت غالبية المستثمرين، لاسيما المصريين بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين، بالإضافة أيضا للدعم الخليجى غير المسبوق الذى تلا ثورة الثلاثين من يونيو، على اعتبار أنه ليس من المتصور بأى حال من الأحوال أن تملك حكومة الدكتور حازم الببلاوى العصا السحرية لتحويل دفة الاقتصاد بهذا الشكل وبهذه السرعة، لاسيما أن بعض وزراء المجموعة الاقتصادية فى حكومة الدكتور هشام قنديل قد تم الإبقاء عليهم فى أماكنهم بعد ثورة الثلاثين من يونيو، أى السياسة ذاتها لم تتغير كثيرا.
وما يعزز أيضا من تلك الرؤية هو كم الأحداث السلبية والاضطرابات التى شهدها العام لاسيما مع نصفه الثانى، بداية من فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتظاهرات المستمرة لجماعة الإخوان المسلمين وأتباعها، ومحاكمة الدكتور محمد مرسى، والعمليات الإرهابية التى شهدتها بعض المحافظات، حتى التظاهرات الطلابية التى انتشرت فى العديد من الجماعات، ومع ذلك لم تتأثر البورصة كثيرا من كل هذه الأحداث، بل العكس، فقد كانت تمتصها سريعا لتعاود صعودها بشكل أقوى، وهذا أن دل على شىء فإنما يدل على مدى حالة التفاؤل التى كانت مسيطرة على المتعاملين.
وحتى مع تراجع تلك الحالة قبيل نهاية العام، فقد شكل الإعلان عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى أقرتها لجنة الخمسين من قبل رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بمثابة التأكيد على المضى قدما فى خارطة الطريق، واستعادة جزء كبير من الثقة التى كادت أن تُفقد من قبل العديد المستثمرين.
وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فلم يختلف حاله كثيرا عن نظيره السابق فى تباين أدائه بين النصف الأول والنصف الثانى من عام 2013، فقد شهد النصف الأول من العام تراجعا قويا للمؤشر فى اتجاه أدنى مستوى سعرى له منذ الإدراج عند ال346 نقطة، قبل أن يغلق مع نهاية شهر يونيو قرب مستوى ال360 نقطة.
أما الاختلاف بين مؤشر الEGX70 ونظيره EGX30 فقد تجلى فى تحقيق الأول لأدنى مستوياته السعرية له منذ الإدراج، فيما اكتفى الثانى بالاقتراب من مستوى ال5462 نقطة، وهو ما يشير إلى التفوق النسبى للأسهم القيادية على نظيرتها الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام.
وفيما يتعلق بالنصف الثانى، وتحديدا بعد ثورة الثلاثين من يونيو مباشرة، فقد نجح المؤشر فى معاودة صعوده من مستوى ال360 نقطة حتى مستوى ال547 نقطة، محققا نسبة ارتفاع قاربت على ال52%، وهو ما يعنى تفوق لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 على نظيره السابق مؤشر السوق الرئيسى EGX30 الذى اكتفى فقط بنسبة ارتفاع قاربت على ال44% فقط خلال النصف الثانى من العام، وتحديدا بعد ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة مباشرة.
وعن أهم الأحداث التى شهدها عام 2013 فطبيعة الحال، وكما سبق وذكرنا كانت ثورة الثلاثين من يونيو هى الحدث الأهم والأبرز خلال العام المنصرم، والتى تسببت فى تعطيل العمل بدستور عام 2012 المعيب، والذى كنا قد سبق أن أشرنا إليه فى تقريرنا السنوى لعام 2012، كونه تسبب فى إحداث حالة من الانقسام الشعبى غير المسبوقة، لاسيما بعد الإعلان الدستورى الذى كان قد أصدره الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى لتحصين اللجنة التأسيسية فى حينها ضد أحكام القضاء، خشية صدور أحكام تبطل عملها، بالإضافة أيضا لما تسبب فيه هذا الإعلان من صدام خطير بين مؤسسة الرئاسة والقضاء المصرى، الذى اعتبر هذا الإعلان ثورة على استقلال القضاء.
ولذا كان تعطيل العمل بدستور 2012 أحد أهم مطالب ثورة الثلاثين من يونيو، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة، وهو ما تم إقراره بالفعل فى خارطة طريق توافقت عليها أغلب القوى السياسية مع القوات المسلحة، والتى تضمنت- كما سبق وأشرنا- تعطيل العمل بالدستور، وتشكيل لجنة من عشرة مستشارين لتعديل المواد المختلف حولها، ثم تشكيل لجنة من خمسين شخصا من مختلف فئات المجتمع، للنظر فى التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى تولى المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية، رئاسة البلاد بشكل مؤقت، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، ومن بعدها الانتخابات الرئاسية.
وبالفعل انتهت لجنة العشرة ومن بعدها لجنة الخميس من إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة على دستور 2012 المعطل، وتسليمه لرئيس الجمهورية المؤقت، والذى دعا بدوره الشعب، للاستفتاء على تلك التعديلات يومى 14 و15 يناير القادمين.
وبطبيعة الحال كان لثورة الثلاثين من يونيو وإسقاط نظام الإخوان المسلمين تبعات غاية فى الخطورة، تمثلت فى مظاهرات واعتصامات أشهرها كان ما يعرف باعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وهما الاعتصامان اللذان اضطرت وزارة الداخلية إلى فضهما بالقوة، بعد فشل جميع الوسائل لإقناع المعتصمين بضرورة مغادرة الميادين بشكل سلمى، ومن بعده القبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين تمهيدا لمحاكمتهم، وعلى رأسهم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى.
وتبع عملية فض الاعتصامات موجة من العمليات الإرهابية بسيناء وبعض المحافظات، أثرت بشكل واضح على أداء البورصة المصرية، وإن جاءت تلك التأثيرات فى أغلبها لحظية مؤقتة، ولم تستمر سوى بضعة أيام.
وأما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى فقد تلخصت أهم الأحداث فى إقرار حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى تم تكليفها فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو الحد الأدنى والأعلى للأجور، على أن يتم تطبيقه بداية من يناير 2014 بأثر رجعى.
ومما لا شك فيه أن الدعم الخليجى الذى اقترب من ال12 مليار دولار كان له أبلغ الأثر فى حماية الاقتصاد المصرى من الانهيار، كونه قد وصل بالفعل خلال حكم الإخوان المسلمين إلى مرحلة غاية فى الخطورة، بعد تحقيق الجنيه لأدنى مستوياته أمام الدولار فى عشر سنوات، وارتفاع عجز الميزانية إلى مستويات غير مسبوقة، وبطبيعة الحال كان الدعم الخليجى بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصرى، خاصة أن المركزى كان قد اضطر إلى إعادة وديعة بقيمة 2 مليار دولار إلى قطر كانت من الممكن أن تسبب أزمة كبيرة لولا وجود هذا الدعم.
ودعم كذلك الحكومة الحالية فى تأجيل مشروع رفع الدعم عن الطاقة، وكذلك تأجيل النظر فى قرض صندوق النقد الدولى، والذى كان من ضمن اشتراطاته إعادة هيكلة قانون الضرائب.
وأقرت الحكومة أيضا خلال العام المنصرم خطة تحفيز اقتصادى بقيمة 29 مليار جنيه لتحريك عجلة الاقتصاد، وإن لم تخرج حتى الآن إلى النور بشكل كامل، وأعلنت الحكومة فيما يتعلق بهذه الخطة أن الجزء الأكبر منها سيتم توجيهه إلى بعض المشاريع المعطلة، وإسناد البعض الآخر للقوات المسلحة.
وعن أبرز القطاعات والأسهم التى برزت خلال عام 2013، فنتصور أن قطاع البنوك قد أكد على توقعاتنا السابقة تجاهه نهاية عام 2012، وذلك بنجاحه فى تحقيق أفضل أداء على مستوى السوق بقيادة سهم البنك التجارى الدولى الذى نجح فى تحقيق أعلى مستوى سعرى له منذ الإدراج عند ال33,30 جنيه، محققا نسبة ارتفاع خلال العام تقارب ال50%، وتحديدا من مستوى ال22 جنيها نهاية 2012 حتى 33 جنيها، ونحن على مشارف نهاية العام الحالى.
وأيضا قطاع الموارد الأساسية بقيادة سهم العز لصناعة حديد التسليح والذى نجح هو الآخر فى تحقيق أعلى مستوى سعرى له منذ يناير 2011 عند ال15,63 جنيه، محققا نسبة ارتفاع تقارب على ال56% وتحديدا من مستوى ال10 جنيهات حتى مستوى ال15,63 جنيه، بالإضافة كذلك للقطاع العقارى والذى أكد أيضا توقعاتنا الإيجابية تجاهه نهاية العام الماضى بقيادة سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والذى نجح هو الآخر فى تحقيق أعلى مستوياته السعرية منذ يناير 2011 عند ال6,37 جنيه، محققا نسبة ارتفاع تقارب ال45%، وتحديدا من مستوى ال4,43 جنيه حتى مستوى ال6,37 جنيه.
أما بقية الأسهم القيادية فقد مالت معظمها إلى التحركات العرضية، وعجزت عن تحقيق نسب ارتفاع قوية، ومنها أسهم قطاع الاتصالات، مثل سهم جلوبال تليكوم (أوراسكوم تليكوم سابقا) والمصرية للاتصالات.
وأما فيما يتعلق بقيم وأحجام التعاملات عام 2013 فقد شهت أيضا تباينا واضحا بين النصف الأول من العام والنصف الثانى شأنها فى هذا شأن مؤشرات السوق، لتحقق متوسط قيم تعاملات يومية مع النصف الأول من العام حول ال330 مليون جنيه، فيما ارتفعت تلك النسبة بعد ثورة الثلاثين من يونيو خلال النصف الثانى من العام لتتراوح ال420 مليون جنيه متوسط تعاملات يومية.
وفيما يتعلق بفئات المستثمرين خلال عام 2013 فقد واصل المستثمرون الأجانب سلوكهم البيعى طيلة العام تقريبا، وتراجعت نسبتهم من التعاملات الكلية بشكل ملحوظ، لتصل فى بعض الجلسات إلى أقل من 3% من حجم التعاملات اليومية، وفيما يتعلق بالمستثمرين العرب، فقد استمر التباين فى تعاملاتهم بين البيع والشراء، سواء مع النصف الأول من العام أو حتى مع النصف الثانى منه مع ثبات نسبى فى أحجام تعاملاتهم بالمقارنة مع أحجام التعاملات اليومية، وأما عن المستثمرين المصريين فنرى أنه يرجع إليهم الفضل الأول فى دعم مؤشرات السوق، لاسيما مع النصف الثانى من العام 2013 وذلك بتوجههم الشرائى المستمر، والذى يمكن تفسيره بحالة التفاؤل التى انتابت أغلبهم فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو.
وأما عن توقعاتنا فيما يتعلق بأبرز القطاعات والأسهم خلال العام 2014 فمازلنا نرى أن هناك فرصا قوية فى قطاعى البنوك والعقارات، فقطاع البنوك قد نجح على مدار العاميين الماضيين فى تخطى الأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد، وذلك عندما لجأ بعضها للاستثمار فى الأذون والسندات لارتفاع العائد عليها (قرب ال17%) فى حين أنها كانت تقترض بفائدة تقارب ال11-12%، مما يعنى تحقيق صافى ربح يقارب ال3% بعد سداد الضرائب دون وجود أى مخاطر.
أما الآن وبعد السياسات الأخيرة للمركزى المصرى، وخفضه لأسعار الفائدة قصيرة الأجل لثلاث مرات متتالية، فهو بذلك إنما يعلن عن انتهاج سياسة توسعية بغرض إنعاش الاقتصاد، ومن ثم نتوقع أن تقبل البنوك على عملية الإقراض ودعم المشروعات، وهى وظيفتها الأساسية، بعد أن كانت قد انحرفت عنها مؤقتا، نظرا للأوضاع السياسية المضطربة على مدار العامين الماضيين.
جدير بالذكر أن خفض أسعار الفائدة دائما ما يصب فى مصلحة قطاع البنوك على اعتبار تراجع تكلفة الائتمان، مما يزيد من الإقبال على عملية الاقتراض، مما يصب فى النهاية على زيادة أرباحها، ومن ثم ارتفاع أسعار أسهمها المدرجة بالبورصة.
وكما هو تأثير أسعار الفائدة على قطاع البنوك، فهو أيضا له أثر غاية فى الأهمية على القطاع العقارى، والذى يعتبر أحد الملاذات الآمنة ضد مخاطر التضخم فى مصر، فمع تراجع العائد على الجنيه، وكذلك تراجع قيمته أمام العملات الأخرى، فنتوقع أن يلجأ الكثيرون إلى سحب ودائعهم البنكية والبحث عن أوعية استثمارية أخرى، وغالبا ما تكون تلك الأوعية إما عن طريق استثمارها فى البورصة أو شراء العقارات، وهذا بطبيعة الحال قد يدعم من أداء شركات هذا القطاع، ومن ثم يعود بالإيجاب على أسعار أسهمها.
ومن المعروف أن القطاع العقارى يعد من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد الحقيقى كونه محركا أساسيا لقطاعات عدة، وعلى رأسها قطاع التشييد ومواد البناء، وكذلك قطاع الموارد الأساسية، وغيرها الكثير، ولذلك يعد هذا القطاع من القطاعات السابقة فى أى دورة اقتصادية Leading Sectors، لاسيما أن انتعاشه يعنى انتعاشا فى قطاعات عدة، وكذلك ركوده يتسبب فى ركود معظم قطاعات الاقتصاد الحقيقى.
جدير بالذكر أيضا أن القطاع العقارى فى مصر يأتى فى المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات متفوقا بفارق كبير عن قطاع السيارات الذى يأتى فى المرتبة الثانية، ومن هذا يتضح جليا أهمية وخطورة هذا القطاع، وتأثيره الكبير فى حجم الناتج القومى.
وقبل أن نشير فى النهاية إلى توقعتنا تجاه مؤشرات السوق خلال العام 2014، دعونا أولا أن نعيد ونذكر بما سبق وتوقعناه نهاية العام الماضى والمتعلق بأن "البورصة المصرية قد شهدت ثلاث دورات اقتصادية ما بين الصعود والهبوط، فقد شهدت ركودا حادا بين عامى 1998 حتى نهاية عام 2002 وبداية عام 2003 (خمس سنوات)، ثم اتجاه صعودى قوى فيما بين عام 2003 حتى عام 2008 (خمس سنوات)، قبل أن تبدأ اتجاهها الهابط عام 2008 حتى عام 2013 (خمس سنوات)، والملاحظ أن السوق المصرى يشهد حركة صعودية وأخرى هبوطية كل خمس سنوات، الأمر الذى يشير إلى احتمالية أن يكون عام 2013 هو بداية دورة اقتصادية صعودية تستمر لخمس سنوات قادمة ".. وهنا نتصور أن السوق المصرى بالفعل قد بدأ اتخاذ اتجاه صعودى مع النصف الثانى من عام 2013 نتوقع أن يستمر لسنوات قادمة تطبيقا للنظرية التى سبق وأشرنا إليها نهاية عام 2012.
وبالإضافة إلى هذا فقد توقعنا أيضا أن ينهى مؤشر السوق الرئيسى EGX30 عام 2013 قرب مستويات ال7000- 7200 نقطة، وهو أيضا ما تحقق بالفعل، فيما فشل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فى تجاوز مستوى المقاومة قرب ال580 نقطة.
وعن توقعاتنا تجاه كلا المؤشرين خلال عام 2014 والبداية مع مؤشر السوق الرئيسى EGX30، فنتوقع أن يواصل اتجاهه الصاعد قصير ومتوسط الأجل لاستهداف مستوى ال7700 نقطة، وهو المستوى الذى أن نجح فى اختراقه، فسيؤكد بذلك انعكاس اتجاهه طويل الأجل إلى اتجاه صاعد، ليستهدف بعدها مستوى ال8500- 8600 نقطة.
وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فنتصور أن مستوى ال580 نقطة سيشكل عائقا غاية فى الأهمية فى حال نجاح المؤشر على تجاوزه لأعلى، فنتوقع معه أن يواصل صعوده فى اتجاه مستوى ال750- 780 نقطة.
وفى النهاية يبقى أن نشير إلى أن تلك الرؤية بطبيعة الحال هى رؤية فنية بحتة، ولكن لا يمكن تجاهل الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطربة. وعلى هذا ستظل تلك الرؤية الإيجابية مشروطة باستقرار الأوضاع ولو بشكل نسبى، لاسيما أن السوق المصرى تأثر بالفعل فى تأخر دورته الصعودية على غرار ما حدث فى الأسواق العربية والعالمية، نتيجة للأوضاع الداخلية التى تعانى منها البلاد منذ يناير 2011.