قد تتحول نيجيريا فى غضون بضع سنوات إلى أكبر قوة اقتصادية فى أفريقيا لكن هذا اللقب المرموق لا يتماشى مع الفقر الذى لم ينخفض فى البلد الأفريقى، الأكثر كثافة سكانية فى القارة. ونظريا، يرتقب أن يكون مستقبل نيجيريا زاهرا، إذ أن صندوق النقد الدولى يتوقع تحقيق نمو بنسبة 7,4% خلال 2014 مقابل 6,2% فى السنة الجارية. وذلك رغم حركة تمرد إسلامية تهز شمال البلاد منذ أربع سنوات وسرقة النفط على نطاق واسع ما يشكل نقصا كبيرا يجب تداركه بالنسبة للاقتصاد. وشهد إجمالى الناتج الداخلى معدل نمو سنوى ب6,8% بين 2005 و2013، وفق البنك المركزى النيجيرى. وبالمقارنة شهدت جنوب إفريقيا التى تحتل حاليا المكانة الأولى كقوة اقتصادية فى إفريقيا، معدل نمو سنوى بأقل من 5% بين 2005 و2009، ثم بحوالى 3,5% فى السنوات الأخيرة. ومع هذه المعطيات إضافة إلى تغيير طريقة حساب إجمالى الناتج الداخلى، يمكن لنيجيريا أن تقلص الفارق وحتى أن تتجاوز جنوب أفريقيا. وبالنسبة لسنة 2011 واستنادا إلى البنك العالمى بلغ إجمالى الناتج الداخلى فى نيجيريا مع أخذ سنة 1990 كمرجع، 244 مليار دولار، مقابل 408 مليارات دولار لجنوب إفريقيا. وسعيا إلى الحصول على معطيات أكثر دقة، قرر المكتب الوطنى النيجيرى للإحصائيات تغيير السنة المتخذة كقاعدة لتحديد إجمالى الناتج الداخلى، وسيتخذ تقييم إجمالى الناتج الداخلى كسنة قاعدة 2008 بدلا من 1990 وسينشر خلال الأسابيع القادمة. وغالبا ما تتغير السنة المتخذة كقاعدة لتحديد إجمالى الناتج الداخلى للأخذ فى الاعتبار تطور الأسعار والإنتاج، وبما أن نيجيريا لم تفعل ذلك منذ عشرين سنة يتوقع أن يؤدى هذا التغيير إلى زيادة هامة فى إجمالى الناتج الداخلى. لكن وراء الأرقام ما زالت أغلبية النيجيريين البالغ عددهم 170 مليون نسمة، تعيش بدولارين فى اليوم وما زالت البلاد متأخرة فى بعض القطاعات الأساسية مثل الصحة.
