افاد الاقتصاديون ان نيجيريا اكبر دولة منتجة للنفط في افريقيا قد تتقدم على جنوب افريقيا خلال سنوات في اجمالي الناتج الداخلي وتصبح اول قوة اقتصادية في القارة السوداء. لكن هذا التقدم السريع لا يكشف سوى قسم من حقيقة معقدة في بلد يتمتع بقدرات هائلة لكن الفساد يتآكله ويواجه صعوبة في تزويد شعبه بالسلع العامة الاساسية. وقالت مديرة "رينيسانس كابيتال" لغرب افريقيا ايفون آيك "بحسب تقديراتنا، فان الاقتصاد النيجيري سيكون من الان وحتى ثلاث الى خمس سنوات، بمستوى اهمية اقتصاد جنوب افريقيا على الاقل". ويعود ذلك في البداية الى تغيير في حساب اجمالي الناتج الداخلي الذي قررته السلطات النيجيرية والذي قد يتيح لنيجيريا تقليص الفارق مع جنوب افريقيا. وفي العام 2011، بلغ اجمالي الناتج الداخلي في نيجيريا 244 مليار دولار مقابل 408 مليارات دولار لجنوب افريقيا، بحسب البنك الدولي. لكن مع الحساب الجديد، والاخذ في الاعتبار تطور الاسعار والانتاج -- اللذين لم يدمجا منذ اكثر من عشرين عاما --، قد يرتفع اجمالي الناتج الداخلي بواقع 40 بالمئة، وهذا ايضا ليس سوى "فرضية تتسم بالحذر"، بحسب الخبير الاقتصادي تشارلز روبرتسون من مؤسسة "رينيسانس كابيتال". واوضح مكتب الدراسات البريطانية "اوكسفورد اناليتيكا" الذي يتحدث ايضا عن قفزة 40 بالمئة في اجمالي الناتج الداخلي، ان "هذا الحساب الجديد لن يغير شيئا في واقع الاقتصاد النيجيري لكنه سيسمح بدفع الامكانيات الاقتصادية التي هي دون تقديراتها الواقعية". وبما ان النمو الاقتصادي النيجيري اعلى بكثير من النمو في جنوب افريقيا -- مع معدل 6,6 بالمئة، بحسب توقعات 2012، مقابل 2,5 بالمئة --، فان الدولة الواقعة في غرب افريقيا ستلحق بمنافستها في الجنوب في السنوات المقبلة اذا ما استمر هذا المنحى. ويستند اندفاع الاقتصاد النيجيري خصوصا الى السعر المرتفع للنفط والقفزة في قطاع الهاتف النقال. وتمثل الزراعة 40 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي وتسعى الدولة الى زيادة انتاجها في هذا القطاع. لكن الخبير الاقتصادي النيجيري بيسمارك ريوان يذكر بان نيجيريا تعد 160 مليون نسمة مقابل 52 مليونا فقط في جنوب افريقيا. وسيتعين بالتالي ان يكون اجمالي الناتج الداخلي النيجيري ثلاثة اضعاف اجمالي الناتج الداخلي في جنوب افريقيا لكي تلحق نيجيريا بمنافستها في مجال الدخل لافردي. وفي الوقت الحالي، يستند الاقتصاد الى الصناعة النفطية التي تمثل 80 بالمئة من العائدات. لكن قسما كبيرا من السكان يعيش مع اقل من دولارين في اليوم. والبنى التحتية في حالة مزرية، والنيجيريون محرومون من الكهرباء طيلة ساعات في اليوم. ودخل الفساد كل طبقات المجتمع الامر الذي حفر فجوة سحيقة بين نخبة قليلة من السكان وملايين الفقراء. الا ان مسؤولين نيجيريين اتخذوا اجراءات في السنوات الاخيرة لمكافحة هذا الفساد. وهذا ما فعلته وزيرة المالية نغوزي اوكونجو-يوالا المسؤولة السابقة في البنك الدولي، التي تناضل خصوصا لتنقية برنامج المساعدات التي تقدمها الدولة النيجيرية لدعم اسعار الوقود والمحافظة على ثبات اسعارها المتدنية بالنسبة الى المستهلكين. وافاد تحقيق برلماني ان الدولة فقدت 6,8 مليارات دولار في غضون ثلاثة اعوام عن طريق هذا البرنامج بسبب ما جناه الكثيرون منه بصورة غير قانونية اضافة الى اخطاء ادارية. اما حاكم البنك المركزي سانسو لاميدو سانوسي، فقد اشتهر من جهته عالميا لانه اجرى عملية تنقية واسعة النطاق في القطاع المصرفي النيجيري. وفي لاغوس، اطلق مشروع عقاري عملاق في شباط/فبراير: وهو عبارة عن بناء جزيرة اصطناعية مساحتها 10 كيلومترات مربعة قبالة سواحل العاصمة، وستستقبل 250 الف نسمة من الموسرين ومكاتب ومراكز تارية. وجزيرة "ايكو اتلانتيك" التي اطلق عليها "دبي افريقيا" وتطمح الى ان تصبح مفترق طرق الاعمال على مستوى القارة، تعتبر واجهة الامكانيات النيجيرية. وبما انها رمز التفاوت في المجال الانمائي في البلد، فان هذه المدينة داخل المدينة، الخاصة بالكامل والتي ستتمتع بمحطة خاصة لتوليد الكهرباء ونظامها الخاص لتوزيع مياه الشفة وتقوم شركة امنية بتوفير الحماية لها، ستقدم لسكانها ما لا تزال تفقده الغالبيية الساحقة من النيجيريين.
