استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف، أمس الجمعة، بتأجيل النظر فى تقرير لجنة تقصى الحقائق للحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التى شكلتها الأممالمتحدة، برئاسة القاضى الدولى ريتشارد جولدستون، إلى الدورة القادمة للمجلس المقررة فى مارس القادم، وموقف السلطة الفلسطينية المؤيد لهذا القرار. وشدد عزت الرشق عضو المكتب السياسى لحركة حماس فى تصريحات خاصة لليوم السابع على استنكار الحركة الشديد لهذا القرار، قائلا: "لقد فوجئنا بتأجيل عرض تقرير جولدستون على مجلس الأمن، وهذا الموقف سيئ جدًّا وندينه بشدة ونعتبر فى حركة حماس هذا الموقف بمثابة حماية للاحتلال الإسرائيلى وجرائمه بل ودفاع عن موقفة". وحول ما تردد عن أن السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس "أبومازن" هى التى وراء هذا التأجيل، أكد الرشق أن موقف "أبومازن" أمر لا يمكن تفسيره، حيث قام بدعمه لطلب تأجيل مناقشة التقرير بتقديم منحة تؤكد براءة إسرائيل من جرائمها ضد الإنسانية، معربا عن أسف الحركة لهذه الهدية التى قدمت للمحتل بالمجان، موضحا أن الشعب الفلسطينى لن يغفر لمن يفرط فى حقوقة أبدا. واعتبر الرشق أن مسيرة التسوية التى تنتهجها السلطة الفلسطينية مع المحتل الإسرائيلى هى غطاء لجرائمه، والذريعة التى يتمسك بها فريق أوسلو والرباعية الدولية لحماية اسرائيل ومعاونتها للإفلات من جرائمها. وأضاف الرشق أن محاكمة الاحتلال ومجرميه عما ارتكبوه فى حق الفلسطينيين هو حق لكل الشعب، وليس ورقة فى يد أبومازن يقدمها هدية مجانية لحلفائه، كما استنكر الرشق ضغط الإدارة الأمريكية غير المبرر بتأجيل مناقشة هذا التقرير، وقال إنه يشكك فى مصداقية موقفها، كما يؤكد على أنها مازالت تتبع سياسة المعايير المزدوجة ويشكك فى دورها كراع لعملية السلام فى الشرق الأوسط وماتدعو له من أنها وسيط محايد للفلسطينيين مع المحتل الإسرائيلى. وكانت الوفود العربية فى مجلس حقوق الإنسان، قد أصيبت بحالة من الحزن عقب هذا القرار، وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو قد حذر من اتهام إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان، ووعد بتشكيل لجنة للتحقيق فى التجاوزات التى تكون قد وقعت فى غزة أثناء العدوان. ويشير تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى وضعته اللجنة تحت رئاسة جولدستون، إلى عدد من جرائم الحرب التى ارتكبت فى غزة، ويطالب بتدخل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق إذا لم تحقق إسرائيل فى الوقائع المبينة بشفافية كاملة، ويوجه اتهامات مماثلة، ولكن على نطاق ضيق لجماعات فلسطينية مسلحة ويطالب حماس والسلطة فى الضفة بالتحقيق.
