فى الوقت الذى خرج فيه المسئولون ليعلنوا عن ارتفاع معدل النمو وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وعدم التأثر بالأزمة المالية العالمية والتغلب عليها، رصدت المؤشرات التى وردت فى تقرير تقييم الأداء الاقتصادى والاجتماعى الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية، تراجع عدد من المؤشرات الاقتصادية بشكل ملحوظ، رغم خطة الإنقاذ الحكومية، مما يعكس وجود فجوة لم تستوعبها الخطة الحكومية للإنقاذ، وهى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تراجعت بعد انسحاب الأجانب من السوق المصرية لتغطية مراكزهم المالية بالخارج. التقرير أظهر تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 8.11 مليار دولار وهو ما يفوق إجمالى الأموال التى ضختها الحكومة لتعويض هذه الفجوة، علما بأن هذه الاستثمارات تجاوزت فى العام السابق حاجز ال13 مليار دولار. الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أكد أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للخروج من الأزمة انصبت على ضخ 15 مليار جنيه فى مشروعات البنية التحتية، لتنشيط حركة الطلب فى الداخل وتعويض حجم الاستثمار الأجنبى المفقود بعد حدوث الأزمة، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافيا لسد العجز المتوقع فى الاستثمار الأجنبى. ويرى الفقى أن الحكومة كثفت جهودها فى الفترة الماضية للترويج للاستثمار فى البنية التحتية لتعويض الفاقد من الاستثمار الأجنبى فى الفترة الماضية، إلا أن هذه المساعى الحكومية ستنعكس إيجابيا على المناخ الاقتصادى، ولكن على المدى الطويل، ولا يمكن الاعتماد عليها فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 250 مشروعا روجت لها الحكومة فى عدة دول مثل الصين ودول الخليج فى مجال الاتصالات والعقارات بقيمة تقارب 13 مليارا يمكنها تعويض هذا الفاقد ولكن على المدى الطويل. من جانبه أكد حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق، أن الإجراءات الحكومية للخروج من الأزمة فشلت فى تعويض الفاقد من الاستثمار الأجنبى المباشر فى الفترة الماضية عن طريق زيادة الاستثمار المحلى. وأضاف عبد العظيم، أن الاستثمار الأجنبى سجل 13.2 مليار دولار قبل الأزمة وتراجع إلى 7 مليارات فقط، وهو ما كان يستوجب معه تعزيز الاستثمار المحلى بجانب تمويل مشروعات البنية الأساسية. مشيرا إلى أن حجم الاستثمار المحلى لم يستجب للإجراءات الحكومية، وأهمها تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة 6 مرات متتالية، واقتصر التأثير فى ظهور مشروعات تجارية قصيرة الأجل. وقال إن غالبية الاستثمارات فى قطاع البترول عبارة عن عمليات تنقيب لشركات قائمة بالفعل، وليس لها مردود مباشر على معدلات التشغيل أو زيادة فرص العمل فى غياب الاستثمارات الجديدة. وفى السياق ذاته كشف التقرير ظهور توجه مكثف نحو القطاعات البترولية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس العودة إلى التوسع الاستثمارى فى نشاط البترول والغاز الطبيعى، ليصل نصيبه إلى الثلثين ليتجاوز مستواه فى السنوات الماضية والذى سجل 30% فقط، وفى المقابل يعكس التقرير التراجع الحاد فى الاستثمارات الموجهة للقطاعات غير البترولية، تأثرا بالأزمة بعد أن تجاوز مستواها السنوى 50% من إجمالى الاستثمارات المحققة ليرتد إلى 28% فقط عام 2008/2009. وسجلت عمليات الاستحواذ والاندماج والاستثمار العقارى عام 2008/2009 أدنى مستوى لها بنحو 5% فقط من إجمالى الاستثمارات، وهو ما يقل عن ثلاثة وخمسة أمثال الرقم المحقق فى السنوات الثلاث السابقة.
