أكد بعض السياسيين أن قرار البنك المركزى بحظر 1055 جمعية أهلية من بينهم جمعية الإخوان المحظورة والجمعيات الخيرية الإسلامية الأخرى، والتى من أشهرها بنك الطعام المصرى، يؤى إلى تخفيف حدة العنف التى تتصاعد من جانب عناصر الجماعة فى الشارع المصرى من خلال التأثير على مصادر تمويل الجماعة، فيما طالب البعض بضرورة البحث عن حلول بديلة للخدمات التى كانت تقدمها هذه الجمعيات، حتى يمنع أى تيار سياسى أو دينى من محاولة استقطاب الفقراء. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار البنك المركزى بتجميد أرصدة الجمعيات الأهلية له تأثير مزدوج، أحدهما إيجابى والآخر سلبى، موضحاً أن تأثير القرار على الوضع السياسى العام إيجابى، ويساعد على تهدئة الأوضاع، لأنه يمثل جزءا من الحصار المقرر ضربه لمصادر تمويل العنف ومحاولات زعزعة الاستقرار من جانب جماعة الإخوان المحظورة على الوطن. وأضاف عبد المجيد، ل"اليوم السابع"، أن الجانب الآخر يؤثر بالسلب على الوضع المجتمعى، موضحاً أن بعض هذه الجمعيات خلال السنوات الماضية، كان لها دور كبير فى الرعاية الاجتماعية، مثل بنك الطعام والجمعيات الأخرى، مشدداً على ضرورة التأكد من هوية الجمعيات التى يتم حظر التصرف فى أموالها قبل تنفيذ القرار. ودعا عبد المجيد لوضع خطة فورية بديلة فى تعويض الأنشطة التى تقوم فيها بمجال الرعاية الاجتماعية للفقراء حتى لا يترك هؤلاء الفقراء لمن يستطيع أن يقوم برعايتهم والتأثير عليهم فى نفس الاتجاه الذى كانت هذه الجمعيات تقوم به. فيما أكد الخبير الاستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، الدكتور عماد جاد، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى، أن القرار يؤثر على الدعم المادى للإخوان، ويحد من تصاعد العنف الذى ينشرونه فى المجتمع، موضحاً أن الإخوان سوف يبحثون عن مصادر تمويل بديلة. وأوضح جاد، أن الحكومة عليها دراسة ومتابعة المخالفات التى تقوم بها كل جمعية قبل حظرها، للوصول إلى صيغة للتعامل معها، أو دراسة تعويض المحتاجين عن الخدمات التى كانت تقدمها لهم هذه الجمعيات. من جانبه اعتبر الدكتور رفعت السعيد، القيادى بحزب التجمع، قرار البنك المركزى بحظر عمل نشاط الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المحظورة جاء متأخراً، لافتاً إلى أن حزب التجمع كان قد طالب الحكومة بذلك منذ ستة أشهر، ولكنها لم تبال كعادتها، وأن حظر أنشطة الجمعيات التابعة للإخوان فى وقت مبكر عن ذلك كان من شأنه غلق الطرق أمامهم فى محاولات تأمين أنفسهم بمصادر بديلة. وذكر السعيد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن "القرار فى الوقت الحالى لا فائدة منه، حيث إن تلكؤ الحكومة سمح لأنصار الإخوان بتهريب أموالهم التى تأتى من المشاريع الخاصة وشركات الصرافة والتنظيم الدولى للجماعة للخارج، مما لن يؤثر على مصادرهم المالية. وشدد سامح عيد، أحد القيادات المنشقة عن جماعة الإخوان المحظورة، على أن قرار تجميد أرصدة "جماعة الإخوان وبعض الجمعيات الأخرى، لن يكون لها تأثير على تحركات الجماعة واستمرارها فى التظاهر، موضحاً أن قرار تجميد أرصدة قيادات الإخوان المقبوض عليهم، هو الذى أثر عليهم، حيث كان يتم الصرف على 6000 أسرة من أهالى المعتقلين من الأموال الخاصة للقيادى خيرت الشاطر. وواصل عيد، ل"اليوم السابع"، أن الجماعة تعتمد فى دعمها المادى المتعلق بالتسليح والعمل السياسى والصرف على أسر القيادات، على التمويلات الخارجية من التنظيم الدولى للإخوان، مؤكداً أن تجميد أرصدة الجمعيات التابعة للإخوان يؤثر على الدور الاجتماعى للإخوان وليس السياسى، حيث يمنعهم من استقطاب الفقراء والزج بهم فى أحداث العنف، وتفويت فرصة شراء أصواتهم فى الانتخابات. واستكمل أن " أسر قيادات الإخوان المقبوض عليهم يتم الصرف عليهم فى الوقت الحالى من الأموال القادمة من الخارج، وأموال الجمعيات الأهلية لا تمثل شيئا بالنسبة لمصادر أموال الإخوان الطائلة"، مطالباً الدولة بالسيطرة على مصادر حصول الإخوان على الأموال من الدول الأخرى.
