سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"العدل" تواصل حصر لجان الاقتراع وإعداد الكشوف الخاصة بها بالتنسيق مع "الداخلية" و"الدفاع".. غرفة عمليات بالوزارة لتلقى الشكاوى وتيسير العقبات التى قد تواجه القضاة.. وتجهيز 11 ألف و180 مدرسة كلجان
أكد المستشار عبد العظيم العشرى رئيس المكتب الفنى لمساعد أول وزير العدل، عدم الانتهاء من حصر اللجان التى ستجرى فيها عملية الاستفتاء، وإعداد الكشوف الخاصة بها، موضحا أنه بمجرد الانتهاء منها سترسل الوزارة صورة منها إلى وزارة الداخلية والدفاع نظرا للتعاون الجارى مع الداخلية حول شئون المحاكم وعدد اللجان الانتخابية فى كل دائرة لمتابعة عملية التنسيق. وأكد "العشرى" فى تصريح ل"اليوم السابع" إنه جار الانتهاء من الترتيبات اللازمة لعملية الاستفتاء، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعاونة لها، كوزارة الدفاع والداخلية، والتربية والتعليم، والمالية، والعدل، لوضع الاستراتيجية اللازمة للاستفتاء، وذلك بعد قرار وزير العدل بتشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد. وأوضح أن الهدف من إنشاء غرفة العمليات هو التنسيق مع الجهات مع وزارتى الدفاع والداخلية لمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور بالتعاون مع اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى وتيسير عملية الاستفتاء التى يشرف عليها القضاة، فضلا عن تخفيف العقبات التى قد تواجه القضاة خلال عملية الإشراف على الاستفتاء. واشار إلى أن الغرفة ستعمل أيضا على متابعة سير العمل بالمحاكم، والنيابات على مستوى الجمهورية، والتنسيق معها لضمان استمرار سير عملية الاستفتاء دون أى مشاكل. وكانت وزارة العدل أرسلت خطابا إلى وزارة التربية والتعليم تطلب فيه تجهيز 11 ألفًا و180 مدرسة كلجان اقتراع فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، متحملة صرف بدلات للمعلمين المشاركين فى الاستفتاء كأمناء لجان. وقامت التعليم بالرد على هذا الخطاب، يتضمن عدد وأسماء المدارس، التى تم اختيارها، وستكون مقرا للجان الفرعية التى سيجرى فها الاستفتاء، والبالغ عددها 13 ألفًا، و750 لجنة فرعية، وذلك بعدما وقع الاختيار على مطابع مجلس الشعب، والشورى لطبع أوراق إبداء الرأى، بدلا من مطابع الأميرية، وذلك منعا لوقوع أى تزوير فى بطاقات التصويت، حتى لا يكون هناك مجال للعبث.
