يناقش العديد من الخبراء وقاده الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، بعد غد الثلاثاء، قانون مباشرة الحقوق السياسية التى وضعته وزارة العدالة الانتقالية، لضمان نزاهة عملية الاستفتاء والانتخابات. وتهدف ورشة العمل التى تنظمها المجموعة المتحدة إلى التقدم باقتراحات لتعديلات تساهم فى إثراء القانون، والذي من المنتظر أن يتم بناء عليه الاستفتاء على الدستور وما يتلوه من استحقاقات انتخابيه مهمة. ومن المقرر، أن يشارك في أعمال الورشة خبراء في النظم السياسية والقوانين الانتخابية، فضلا عن قادة أحزاب سياسية مهمة ورؤساء اتحادات إقليمية للجمعيات ومنظمات حقوقية ونقباء للمحامين بمحافظات مختلفة . وتنقسم أعمال ورشة العمل إلى جلسات أربع تبدأ بكلمه لوزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدى، ثم عرض لمشروع القانون والدراسة الخاصة بقواعد بيانات الناخبين؛ ثم تناقش الورشة على التوالى اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات ومهامها والدعاية الانتخابية وضوابطها، وتكاليف الحملات الانتخابية واستطلاعات الرأى ثم تقسيم الدوائر وعمليات الفرز وإعلان النتائج والطعون الانتخابية. ويدير المناقشات الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، والصحفى ناصر عبد الحميد، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، والمستشار منصف سليمان نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمستشار الدكتور حسن بدراوى نائب رئيس محكمة النقض . وتقرر أن يتم رفع توصيات ورشة العمل وتعديلاتها علي مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية.