يناقش عدد من الخبراء وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، بعد غد الثلاثاء 24 ديسمبر الحالى، قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى وضعته وزارة العدالة الانتقالية، لضمان نزاهة عملية الاستفتاء والانتخابات، وذلك فى إطار الجهود الحثيثة لدعم المسار الديمقراطي. أشارت المجموعة المتحدة، فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أنها دعت إلى مناقشة عاجلة لمشروع القانون المهم ودراسة حول قواعد بيانات الناخبين علي ضوء الانتخابات الرئاسية الأخيرة وضعهما مساعدي وزير العدالة الانتقالية المستشارين عمر معوض، ومحمود فوزي. تهدف ورشة العمل إلى التقدم باقتراحات لتعديلات تساهم في إثراء القانون، والذي من المنتظر أن يتم بناء عليه الاستفتاء على الدستور وما يتلوه من استحقاقات انتخابية مهمة. يشارك في أعمال الورشة المحدودة، خبراء في النظم السياسية والقوانين الانتخابية، فضلا عن قادة أحزاب سياسية مهمة ورؤساء اتحادات إقليمية للجمعيات ومنظمات حقوقية ونقباء للمحامين بمحافظات مختلفة. تنقسم أعمال ورشة العمل، إلي اربع جلسات، تبدأ بكلمة لوزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدي، ثم عرض لمشروع القانون والدراسة الخاصة بقواعد بيانات الناخبين، ثم تناقش الورشة علي التوالي اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات ومهامها، والدعاية الانتخابية وضوابطها وتكاليف الحملات الانتخابية واستطلاعات الرأي، ثم تقسيم الدوائر وعمليات الفرز وإعلان النتائج والطعون الانتخابية. يدير المناقشات ويقدم تعقيب رئيسي في الجلسات الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، والصحفي ناصر عبد الحميد، والخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، والمستشار منصف سليمان نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمستشار الدكتور حسن بدراوي، نائب رئيس محكمه النقض. وأعلنت المجموعة المتحدة، عن رفع توصيات ورشه العمل وتعديلاتها علي مشروع القانون إلي المستشار رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، والمستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية.
