يناقش العديد من الخبراء وقاده الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، بعد غد الثلاثاء، قانون مباشرة الحقوق السياسية التي وضعته وزارة العدالة الانتقالية لضمان نزاهة عملية الاستفتاء والانتخابات، وذفي إطار الجهود الحثيثة لدعم المسار الديمقراطي يناقش عدد من الخبراء وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية بعد غد الثلاثاء قانون مباشرة الحقوق السياسية التي وضعته وزارة العدالة الانتقالية لضمان نزاهة عملية الاستفتاء والانتخابات. وتهدف ورشة العمل التى تنظمها المجموعة المتحدة إلي التقدم باقتراحات لتعديلات تساهم في اثراء القانون والذي من المنتظر أن يتم بناء عليه الاستفتاء علي الدستور وما يتلوه من استحقاقات انتخابيه مهمة. ومن المقرر أن يشارك في أعمال الورشة خبراء في النظم السياسية والقوانين الانتخابيه فضلا عن قادة أحزاب سياسية مهمة ورؤساء اتحادات إقليمية للجمعيات ومنظمات حقوقية ونقباء للمحامين بمحافظات مختلفة. وتنقسم أعمال ورشة العمل إلى جلسات أربعة تبدأ بكلمه لوزير العدالة الانتقالية المستشار امين المهدي ثم عرض لمشروع القانون والدراسة الخاصه بقواعد بيانات الناخبين ؛ ثم تناقش الورشة علي التوالي اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات ومهامها والدعاية الانتخابية وضوابطها وتكاليف الحملات الانتخابية واستطلاعات الرأي ثم تقسيم الدوائر وعمليات الفرز واعلان النتائج والطعون الانتخابية.