المعنىّ بالإجابة عن ذلك التساؤل هو رئيس الوزراء الذى عهد إليه بمسؤولية تنفيذ خارطة المستقبل. والمقصود، ماذا تنتظر الحكومة ورئيسها لاتخاذ قرارات حاسمة ورادعة لوقف الجماعة الإخوانية الإرهابية وحلفائها عن الاستمرار فى الحرب التى تشنها على مصر والمصريين من عمليات إرهاب وعنف، وقتل، وإشاعة الفوضى والتدمير فى الجامعات، خاصة جامعة الأزهر، واستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة بالقتل والاغتيال، مستخدمين السيارات المفخخة والقذائف الصاروخية، والاغتيالات المخططة لعناصر مهمة من أفراد الشرطة، والقتل بدم بارد لمواطنين أبرياء كان آخرهم سائق تاكسى المنصورة؟! ماذا تنتظر الحكومة ورئيسها بعد ستة أشهر من الفوضى المتعمدة، ومن الإرهاب الممنهج من جانب جماعة غير شرعية تم حلها وحظرها بمقتضى قرار من مجلس قيادة الثورة منذ يناير 1954، ثم صدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى مارس 2013 بتأكيد قرار الحل، وعدم جواز الطعن عليه بحسب دستور 1956 الذى حصن قرارات مجلس قيادة الثورة؟! ماذا تنتظر الحكومة ورئيسها بعد صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى سبتمبر الماضى بحظر أنشطة جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، والتحفظ على مقراتها وأموالها، والذى جاء فى حيثياته أنه.. «كانت جماعة الإخوان المسلمين التى أنشأها حسن البنا فى عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها قد اتخذت الإسلام ستارًا لها إلى أن تولت زمام أمور البلاد فأهدرت حقوق المواطنين المصريين، وافتقر المواطن إلى أبسط حقوقه، وهى الإحساس بالأمن والطمأنينة، كما ساءت أحواله المعيشية، وتاهت عنه الحرية والعدالة الاجتماعية التى ناضل كثيرًا حتى نالها فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلا أنه اصطدم بواقعه الأليم، فلم ينل من هذا النظام إلا التنكيل والإقصاء والتهديد والاستعلاء فاستأثرت تلك الجماعة وقيادتها بجميع مناصب الدولة فزادت أحوال المواطنين سوءًا، فهبّ الشعب فى ثورته المجيدة يوم 30 يونيو، لافظًا هذا الكيان الظالم، متمردًا عليه، متخلصًا من ظلمه منهيًا لحكمه.. إلا أنه فوجئ بموجة من التطرف والإرهاب والتخريب والعنف تجتاح أمنه، فاستقوى هذا الكيان بالخارج، وطالب بالتدخل الأجنبى فى شؤون البلاد، وحصد أرواح الأبرياء، ومزق الوطن، واحتل المساجد، وأحرق الكنائس، ومثّل بجثث رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين، فلم يرحم شيخًا هرمًا ولا طفلًا صغيرًا أو نبتًا مثمرًا، مستترًا بستار الدين وهو منهم ومن أعمالهم براء، فحشدوا عقول أتباعهم كذبًا، مستغلين فى ذلك كثرة أموالهم وسطوتهم، فكان لزامًا على المحكمة بما لها من سلطة فى تقدير الاستعجال والضرورة الملحة والخطر الداهم الذى اجتاح ربوع الوطن وألّم به من تكدير لأمن المواطن وسلمه العام، خاصة أن قيادات هذا الكيان وأعضاءه متهمون فى قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة، وإنشاء تشكيلات ذات طابع عسكرى، بما يهدد الوحدة الوطنية، ودرءًا للمفاسد وجلبًا لمنافع البلاد، من أجل ذلك قضت المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها، وجمعية الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك جميع العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقًا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن العام والسلم العام»! ورغم أن الحكومة كانت بعد فترة من التردد أعلنت التزامها بتنفيذ الحكم، فإنها لا تزال تصر، على لسان رئيسها، بأنه لا يمكنه إصدار قرار باعتبار الجماعة «منظمة إرهابية»، بل أكثر من هذا فقد كان حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم 18 ديسمبر الحالى بمثابة صك البراءة للجماعة من الأعمال الإرهابية، إذ إنه حسب قول رئيس وزراء ثورة 30 يونيو «لا أتهم تنظيم الإخوان فى حد ذاته، جميع قادتهم أنكرت ذلك، ولكن ما نراه أن جميع الهجمات يشنها أشخاص مقربون لهم»! ماذا تنتظر الحكومة ورئيسها بعد إحالة قادة الجماعة الإرهابية إلى محكمة الجنايات، وفى مقدمتهم مرشدهم العام، ورئيس جمهوريتهم المعزول بتهم تبدأ بالتحريض، وقتل الثوار، وتصل إلى التخابر مع دول وجهات أجنبية؟! ماذا تنتظر الحكومة ورئيسها وقد أعلن التنظيم الدولى للإخوان عن خططه لنشر الفوضى فى البلاد، مستعينًا بأجهزة المخابرات فى خمس دول بهدف إسقاط الدولة، ومنع الاستفتاء على مشروع الدستور، وإفشال خارطة المستقبل؟! ماذا تنتظر الحكومة بعد تواتر أنباء عن رصد التنظيم الملايين من الدولارات لتكليف محامين أجانب برفع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الفريق أول السيسى، وغيره من قيادات الدولة المصرية بتهم ارتكاب جرائم فى حق الإنسانية؟! ماذا تنتظر الحكومة ورئيسها لإصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية» غير مشروعة، ومطالبة الدول والهيئات الدولية لإدراجها على قوائم المنظمات الإرهابية، خاصة أن جميع الجرائم التى ترتكبها الجماعة المحظورة ينطبق عليها تعريف الإرهاب الوارد فى القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية؟! ماذا تنتظر الحكومة ورئيسها لرفع دعوى أمام القضاء الإدارى للمطالبة بإعلان جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية»، وذلك بحكم مسؤوليتها عن أمن الوطن والمواطنين، بدلاً من انتظار صدور أحكام بذلك فى قضايا رفعها مواطنون شرفاء؟! هل تنتظر الحكومة ورئيسها انتشار الإرهاب الإخوانى فى كل الأنحاء كما تهدد الجماعة؟ هل تنتظر انتشار الفوضى والقتل والتدمير لكسر إرادة الشعب، وإفشال خارطة المستقبل، وعودة الجماعة الإرهابية لسرقة الموجة الثانية للثورة كما سرقت الموجة الأولى؟ إن المصريين ما زالوا يترقبون ويأملون فى أن تنهض الحكومة بمسؤوليتها الوطنية والتاريخية فى توفير الغطاء السياسى لجهود القوات المسلحة والشرطة بإعلان الجماعة «منظمة إرهابية»، والأمل ألا يطول انتظارهم!
