قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى، إن تنفيذ مقترح بعض القوى السياسية بتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية يستلزم تعديل الإعلان الدستورى، لأنه حدد خارطة الطريق بعمل الانتخابات البرلمانية أولا، وهو ما يمثل عقبة أمام تقديمها. وأضاف الإسلامبولى فى تصريح ل"اليوم السابع" المادة 142 من الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه، والتى تلزم المرشح بالحصول على 20 توقيعا من أعضاء مجلس الشعب أو 20 ألف توقيع من المواطنين، لا تمثل أى عائق فى تقديم الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية. وأوضح الإسلامبولى أن هذه المادة تتعلق بجزء فنى فوجود ال 20 ألف توقيع من المواطنين يغنى عن توقيع أعضاء البرلمان، وطالما أن كل المرشحين متساويين فى ذلك الأمر فلا توجد أى مشكلة، ومن الممكن أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية فى حال أن يكون البرلمان منحلا.