علم اليوم السابع من مصادر مطلعة أن اجتماع وزراء الرى بدول حوض النيل فى العاصمة الأوغندية كمبالا لم يشهد أى تقدم بشأن المفاوضات حول نقاط الخلاف فى الاتفاقية الإطارية، الأمر الذى دفع الوفود ووزراء الرى المشاركين فى الاجتماعات إلى نقل التصورات والحلول المقترحة إلى الحكومات، للتشاور وإعادة طرحها فى الجولة الثانية من التفاوض التى ستعقد فى العاصمة التنزانية دار السلام فى شهر ديسمبر المقبل. الاجتماع الذى مثل مصر فيه وزير الرى محمد نصر الدين علام، وعبد الفتاح مطاوع، رئيس قطاع النيل، لم يشهد أى تطورات فى عملية التفاوض وتم الاكتفاء بكلمات وصفت بالإيجابية والتطلع إلى نجاح المفاوضات خلال الجولات الثلاث، وتحقيق انفراجة والتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن النقاط الخلافية، وهى الأمن المائى والموافقة المسبقة لدولتى المصب مصر والسودان على أى مشروعات على مجرى النهر وآلية اتخاذ القرارات التى تطالب مصر والسودان أن تكون بالإجماع أو الأغلبية شريطة موافقة دولتى المصب، والعمل على تفعيل مشروعات التنمية بين دول الحوض بما يحقق الاستفادة القصوى من مياه النهر وقد أسفر الاجتماع عن اختيار دول الحوض لمصر لترأس جولات التفاوض الثلاث للجنة التفاوضية واللجنة الفنية الاستشارية لدول حوض النيل، لمناقشة البنود الخلافية العالقة فى الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل والإجراءات الانتقالية لإنشاء مفوضية حوض النيل. حيث تم الاتفاق على ذلك بين وزراء الرى بحوض النيل فى الاجتماع الذى جرى على مدار يومى 28 و29 من الشهر الجارى فى العاصمة الأوغندية كمبالا. كما اتفق الوزراء خلال الاجتماع على اختيار كل من روندا وتنزانيا كمقررين لاجتماعات المفاوضات. وقد شهد الاجتماع طرح عدة تصورات لحل نقاط الخلاف والإجراءات الانتقالية لإنشاء المفوضية.
