طالب المتحدث الإعلامى للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، الدكتور حمدى حسن، مجلس الشعب بأن يضع فى أولوياته المقبلة فتح مناقشات واسعة حول التهديدات التى تواجه استغلال السلطة القضائية، محذراً من أن استمرار الوضع دون معالجة حقيقية سيؤدى إلى نزع المشروعية عن النظام كله. وأكد النائب، فى مذكرة تقدم بها إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أن استقالة المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض هى جرس إنذار من خطورة استمرار تعنت السلطة التنفيذية على الوطن كله. وأشار الدكتور حمدى حسن إلى أنه يمكن للسلطة التشريعية والسلطة القضائية مناقشة الموضوع ولكن بهدوء وروية دون انفعال لإنقاذ سفينة الوطن. وانتقد نائب الإخوان مطالب نائب الوطنى الدكتور جمال الزينى بالتحقيق مع المستشار الخضيرى، الذى استقال احتجاجاً على سياسات فاسدة، ولكنه أعلن انضمامه مع مطالب الزينى فى الموضوع وليس الشكل بأن تحقيق البرلمان فيما أعلنه الخضيرى فى استقالته بشأن تدخل السلطة التنفيذية ومحاولتها السيطرة على السلطة القضائية وإفقادها حيادها واستقلالها من خلال تحويل قضايا بعينها إلى دوائر وقضايا بعينها وعدم احترام الأحكام القضائية.
