تواصل الرقابة الإدارية تحقيقاتها داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، لكشف النقاب عن اتهامات بالفساد، وإهدار للمال العام، بلغ ملايين الجنيهات فى برامج أشرف عليها وزير الإعلام أنس الفقى بنفسه، ومعه إبراهيم العقباوى، رئيس شركة صوت القاهرة، وهو الوكيل الإعلانى الوحيد المسئول عن خطة التسويق الإعلانى لبرامج ومسلسلات التليفزيون المصرى. التحقيقات تطال الوزير شخصيا بعد إصراره على الاستعانة بعدد من الفنيين بنظام المنتج المنفذ، مما أوقعة فريسة لدى أباطرة إنتاج البرامج فى ماسبيرو، وترتب عليه اقتصار برامج رمضان على أسماء بعينها استولت على الوليمة كلها، ليطالبوا التليفزيون بعد ذلك بمستحقات شخصية وصلت فى أقلها إلى 30 مليون جنيه، وهو الأمر الذى أثار شكوك الرقابة الإدارية التى بدأت تحقيقاتها الموسعة لتطال اسم أنس الفقى وزير الإعلام كمشرف عام على إنتاج هذه البرامج ومتابع للعملية الإنتاجية. من بين المنتجين الذين تم التحقيق معهم المنتج محمد ثروت صاحب شركة «فيلم ميكر» وله العديد من البرامج فى رمضان من بينها «الفائز أبى» الذى تأجل عرضه وكذلك برامج «المخرج» و«القصر» و«خاص جدا» و«حسين البنات»، وعلمت «اليوم السابع» أن مستحقات ثروت بلغت 25 مليون جنيه، تحاسبه الرقابة على كيفية وصولها إليه. فى ماسبيرو يرجعون تفشى نفوذ محمد ثروت إلى علاقته بشافكى المنيرى، رئيس القناة الثانية، منذ أن كانت مذيعة بالقناة الأولى تقدم برنامج القصر، وساعدته لتثبيت أقدامه داخل التليفزيون بإنتاج نفس البرنامج، ليتوغل نفوذه بمساعدتها بعد ذلك. شافكى المنيرى حاليا قررت الابتعاد عنه وإبعاده عن القناة الثانية وألغت برنامج «القصر» الذى ينتجه. المعلومات تؤكد أن الوزير أنس الفقى اجتمع مع نهاية رمضان الماضى بعدد من قيادات ماسبيرو فى اجتماع مغلق، اعترف فيه بفشله فى تحقيق المكاسب الإعلانية المناسبة لحجم الإنفاق الذى شهده الشهر الكريم على البرامج والمسلسلات، وقال إن مكاسب الإعلانات تراجعت عن العام الماضى بنسبة %8 ولكنه اشترى مسلسلات وبرامج تكفيه طوال العام. اعتراف الوزير بالفشل فيه العديد من المغالطات لأنه اشترى بالسعر الرمضانى، الذى يزيد على باقى مواسم السنة بثلاثة أضعاف فضلا عن أن اعترافه بتراجع الإعلانات بنسبة %8 عن العام الماضى مشكوك فيه لأن التليفزيون حقق العام الماضى إعلانات وصلت إلى 76 مليون جنيه حسب تقرير القطاع الاقتصادى برئاسة نادية صبحى، على الرغم من أن حجم الإنفاق العام الماضى لم يتجاوز 30 مليونا، وليس 300 مليون جنيه كما حدث هذا العام.
