وافق مجلس النقابة العامة للأطباء على البدء فى مفاوضات مع وزارة الصحة بداية من الأسبوع المقبل لمناقشة الاستجابة لمطالب الأطباء فى حدود المخصصات المالية التى وفرتها الوزارة كمرحلة أولى. وقال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء فى تصريحات صحفية اليوم إنه فى حالة عدم التوصل إلى نتائج مُرضية عن طريق التفاوض وتنفيذاً لقرار الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعة 6 ديسمبر الجارى ستبدأ النقابة فى إضراب جزئى محدود المدة تصاعدى من يوم 1 يناير 2014 فى مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، والذى لا يشمل الطوارئ والرعاية المركزة والحالات الحرجة. وأكد نقيب الأطباء أن المجلس وافق على تشكيل لجنة للإشراف على الإضراب تضم هيئة المكتب وأعضاء المجلس عن القطاعات على أن تكون فى حالة انعقاد مستمر مشيراً إلى أن الإضراب سيبدأ يوم الأربعاء الأول من يناير 2014 ثم الأربعاء 8 يناير 2014 ثم يتم تقييم الموقف ويرفع تقرير لمجلس النقابة من قبل لجنة الإضراب. ودعا النقيب جموع الأطباء للالتزام بقرارات الجمعية العمومية طبقاً لنص المادة 74 من قانون النقابة مشيراً إلى أن المجلس سيتخذ كافة أساليب الحماية القانونية والمادية والأدبية للأطباء الملتزمين بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وعلى أن يتم إحالة أى طبيب يحاول التعسف مع الأطباء المضربين إلى التحقيق. وأشار إلى أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لبدء الإضراب من خلال إخطار وزارة الصحة ورئاسة الوزراء.
