أكدت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، وبكل حسم، ضد كل من يحاول التعسف ضد الأطباء المشاركين فى الإضراب الجزئى المفتوح الذى بدأ مطلع الشهر الجارى، وكذلك من يدعى أكاذيب لتشويه صورة الإضراب الحضارى الذى لم يُضار منه مريض، حسب قولها. وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إنها فوجئت أن بعض مديرى المستشفيات، بدأوا فى أخذ إجراءات تعسفية ضد الأطباء المضربين. وأوضحت اللجنة أن التجاوزات من بعض التنفيذيين، لن نسمح بها، وأن لها سببا واضحا، وهو موقف مجلس نقابة الأطباء المتناقض، والذى يصر دائما على أنه الجهة الوحيدة الرسمية التى من حقها تمثيل الإضراب، وفى نفس الوقت يقوم بعض أعضاء المجلس بكسر الإضراب بأنفسهم، ومهاجمة الأطباء المضربين فى أماكن عملهم، كما يداوم أمين عام النقابة د. عبد الفتاح رزق على مهاجمة حق الأطباء فى الإضراب فى الإعلام بشكل مستمر. وطالبت اللجنة، مجلس النقابة، قبل أن يصر على تكرار عبارة "الجهة الرسمية الوحيدة" فى هجوم لا معنى له على اللجنة العامة للإضراب التى انتخبتها الجمعية العمومية لإدارة الإضراب، أن يقوم بدوره فى حماية الإضراب، وفى المحاسبة النقابية الجادة لأعضاء مجلس النقابة الذين يهاجمون الإضراب ليلا ونهارا، بدلا من تنفيذ دورهم الذى يلزمهم به قانون النقابة، وهو تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
