تقدمت اليوم، الخميس، حركة محامون من أجل العدالة بطعن أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على نتيجة الجمعية العمومية للمحامين التى انعقدت فى 5 ديسمبر الجارى، طالبت فيه ببطلان تشكيل الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها لوجود تجاوزات ومخالفات أثناء التصويت. وأوضح أحمد شمندى رئيس الحركة، أن هذا الطعن يتعلق ببطلان تشكيل الجمعية والقرارات الصادرة عنها وذلك لما حدث من انحرافات وتجاوزات أثناء انعقاد الجمعية، باعتبار أن القانون حدد اختصاص محكمة النقض بنظر كل ما يصدر عن الجمعية العمومية، موضحاً أن الطعن الأول الذى تقدمت به الحركة أمام محكمة القضاء الإدارى خاص ببطلان كافة الإجراءات التى سبقت الجمعية كالدعوة إليها والإعلان عنها وتغيير موعدها وتغيير جدول أعمالها ومخالفة القانون واللائحة وهذا الشق تختص به محكمة القضاء الإدارى. وأكد رئيس الحركة أنهم استوفوا الشكل القانونى للطعن بتوقيع (56) من أعضائها على الطعن والتصديق على التوقيعات بالشهر العقارى، والتقرير بأنفسهم فى الميعاد أمام محكمة النقض استمرارا لما بدأته الحركة من إجراءات قانونية للطعن على الجمعية العمومية.