أعلنت حركة محامون من أجل العدالة عن تقدمها بطعن جديد أمام محكمة النقض علي الجمعية العمومية للمحامين والتي إنعقدت في 5 ديسمبر 2012 وذلك بخلاف الطعن المقدم منها امام محكمة القضاء الأداري. وأكد أحمد شمندي رئيس الحركة إن " هذا الطعن بتعلق ببطلان تشكيل الجمعية والقرارات الصادرة عنها وذلك لما حدث من إنحرافات وتجاوزات أثناء إنعقاد الجمعية " ، مضيفًا " حيث أن ما يحدث يوم الجمعية وما يصدر عنها يكون من إختصاص محكمة النقض ، أما الطعن الأول الذي تقدمت به الحركة أمام محكمة القضاء الإداري ، فهو يخص بطلان الجمعية العمومية لبطلان كافة الإجراءات التي سبقت الجمعية ، كالدعوة إليها والإعلان عنها وتغيير موعدها وتغيير جدول أعمالها ومخالفة القانون واللائحة وهذا الشق تختص به محكمة القضاء الإداري" . كما أضاف شمندي إن الحركة إستوفت الشكل المعقد للطعن وسلكت الطريق القانوني بتوقيع (56) من أعضائها علي الطعن والتصديق علي التوقيعات بالشهر العقاري ، والتقرير بأنفسهم في الميعاد أمام محكمة النقض إستمرارا لما بدأته الحركة من إجراءات قانونية للطعن علي الجمعية العمومية الباطلة ، التي إنعقدت 5 ديسمبر .