محامون من اجل العدالة تقدمت حركة "محامون من أجل العدالة" اليوم بطعن جديد أمام محكمة النقض على الجمعية العمومية للمحامين والتي انعقدت في 5 ديسمبر 2012 وذلك بخلاف الطعن المقدم أمام محكمة القضاء الإداري. وأكد أحمد شمندي رئيس الحركة أن الطعن يتعلق ببطلان تشكيل الجمعية والقرارات الصادرة عنها وذلك لما حدث من إنحرافات وتجاوزات أثناء انعقاد الجمعية، حيث أن ما حدث يوم الجمعية من إختصاص محكمة النقض. وأضاف أن الحركة استوفت الشكل المعقد للطعن وسلكت الطريق القانوني بتوقيع (56) من أعضائها علي الطعن والتصديق علي التوقيعات بالشهر العقاري، والتقرير بأنفسهم في الميعاد أمام محكمة النقض إستمراراً لما بدأته الحركة من إجراءات قانونية للطعن علي الجمعية العمومية الباطلة التي إنعقدت 5 ديسمبر 2013.