بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى الجديد بعد إعادة تشكيله برئاسة السيد طاهر حلمى مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية فى ظل الإدارة الأمريكيةالجديدة. وأشار رشيد إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية، خاصة أن الزيارة الأخيرة للرئيس محمد حسنى مبارك لأمريكا أسست فى إقامة علاقات قوية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية تقوم على تحقيق مصالح ومنافع متبادلة للطرفين. وطلب من المجلس وضع آليات محددة لأولويات العمل المشترك مع الجانب الأمريكى خلال العام المقبل، ومن المقرر أن يزور أعضاء المجلس من الجانب المصرى الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال نوفمبر المقبل للاجتماع مع نظيره الأمريكى. وأشار الوزير إلى أن السوق الأمريكية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية ستظل إلى فترات طويلة سوقاً رئيسية للمنتجات والخدمات، خاصة فى قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف الوزير: "أننا نتطلع إلى مضاعفة صادراتنا فى المرحلة المقبلة وإحداث طفرة فى الصادرات غير البترولية، وبالتالى فلابد أن تكون السوق الأمريكية أحد أهم منافذ تصدير المنتجات المصرية، ولذلك فإن مجلس الأعمال يجب أن يضع هذه الأهداف ضمن أجندته خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا ليس بالأمر السهل فى هذه الظروف التى يواجه الاقتصاد العالمى فيها تحديات كبيرة، وأهمها زيادة الحمائية والتركيز على مداخل وصعوبات التمويل مما يزيد من تكلفة الإنتاج، خاصة مع نداءات فى المجتمع الأمريكى تطالب بإنقاذ أمريكا من خلال شراء المنتجات الأمريكية . وأكد رشيد أهمية قيام المجلس بدور فعال فى تكثيف الاتصال والتواصل مع مجتمع الأعمال الأمريكى ومتخذى القرار، سواء فى الإدارة الأمريكية أو المجلس التشريعى بالكونجرس، وطالب بتوسيع دائرة عمل المجلس لتشمل الولايات والمدن الأمريكية المهمة مثل شيكاغو ونيويورك وتكساس . وأوضح طاهر حلمى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الأمريكى أن هدف المجلس هو زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية باعتباره من أكبر الأسواق بالعالم وأكبر مستثمر أجنبى فى مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر وفتح قنوات اتصال بين الشركات المصرية ونظيراتها الأمريكية.
