قال المتحدث باسم المؤتمر الوطنى الليبى العام عمر احميدان، إن المؤتمر الوطنى العام لا يرى فى الخيار العسكرى حلا سليما لأزمة الموانئ والحقول النفطية المغلقة منذ عدة أشهر. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن احميدان القول إن "هذا الخيار كان مطروحا دائما أمام المؤتمر لكن من بيدهم اتخاذ القرار لا يرون أنه الحل السليم لإنهاء الأزمة لأنه سيزيد من تفاقمها". وأوضح المتحدث أنه تم تفويض لجنة من المؤتمر لبحث الحل المناسب للأزمة، وأن هذه اللجنة ارتأت ضرورة إعطاء فرصة للحكماء للحوار، مشيرا إلى أن هناك خطوات جدية اتخذت فى هذا الموضوع، وقد ينتج عنها الوصول إلى حل للأزمة. وكانت غرفة عمليات ثوار ليبيا قد أكدت أنها قادرة على طرد من يغلقون الحقول والموانئ النفطية، وذلك فى ظل أزمة محروقات شديدة تعانى منها ليبيا مع استمرار إغلاق بعض الحقول والموانئ منذ شهور. وقالت الغرفة فى بيان إنها "لن تتوانى فى إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية فى شرق ليبيا، بما يمليه الحكم الشرعى والواجب الوطنى والوفاء لدماء الشهداء، سواء بادرت الدولة أو تباطأت فى أداء مسئولياتها وواجباتها". واتهمت الغرفة من وصفتهم ب"العصابات" المحسوبة على حرس المنشآت النفطية بالعمل على تقسيم البلاد وضياع ثرواتها ومقدراتها "فى ظل عجز المؤتمر الوطنى وضعف الحكومة وتواطؤ الجيش وصمت مؤسسات المجتمع المدنى وتلكؤ أعيان ومشايخ القبائل فى مواجهة هذه الأزمة التى طال أمدها". وأكد البيان أن "كل فرص التفاوض مع من يغلقون الحقول والموانئ النفطية قد استنفدت، وأنه فى ظل وجود الثوار البواسل فإن الغرفة قادرة على طردهم واستكمال واجبات الثورة". وكان إبراهيم الجضران، رئيس ما يسمى بالمكتب السياسى لإقليم برقة أعلن مؤخرا أن قواته مستمرة فى إغلاق الموانئ والحقول النفطية فى شرق ليبيا، وذلك فى ظل عدم استجابة الحكومة للشروط التى وضعها لضمان فك الحصار عن الموانئ والحقول النفطية، ومن بينها إعطاء الإقليم حصة أكبر من عائدات بيع النفط.
