صدق مجلس الشيوخ التابع للبرلمان الهندى، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تاريخى لمكافحة الفساد، والذى دار عمل بشأنه لمدة 40 عامًا، بإجماع نادر بين الأحزاب السياسية المختلفة، حيث وضع النواب فى الاعتبار الانتخابات العامة المقررة فى عام 2014. وسيؤسس التشريع جهازًا مستقلا للنظر فى الشكاوى أو ما يطلق عليه بالهندية "لوكبال" أو "حامى الشعب"، وهو كيان متعدد الأعضاء بسلطة البحث فى الشكاوى من الفساد ضد المسئولين الحكوميين، بمن فيهم الوزراء ومحاكمتهم. وطالت فضائح مالية كبرى حكومة رئيس الوزراء الهندى مانموهان سينج، بما فى ذلك عملية احتيال وتزوير لتراخيص اتصالات سلكية ولاسلكية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار ومخالفات مالية، خلال تنظيم ألعاب الكومنولث فى شهر أكتوبر من عام 2010. وعارض حزب ساماجوادى وهو حزب إقليمى مشروع القانون وخرج أعضاؤه من قاعة البرلمان قبل مناقشة مشروع القانون. وقد دعمت جميع الأحزاب، ومنها حزب بهاراتيا جاناتا المعارض، وأحزاب رئيسية وعدة أحزاب إقليمية أخرى مشروع القانون الذى خضع لتعديلات عديدة. ومن المقرر، أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون غدًا الأربعاء. ويتعين على المجلسين التصديق على مشروع القانون، الذى يجب أن يصدق عليه بعد ذلك الرئيس قبل أن يصبح قانونًا.