على الرغم من خبرته السياسية التى تمتد لنحو 22 عاما، 9 منهم كرئيس لوزراء الهند، أصبحت حكمة مانموهان سينج وسياسات حزب «المؤتمر» الحاكم المترنحة فى ظل سلسلة من الفضائح مثار الجدل. سينج دأب على وضع ثقته فى «أصابعه السياسية»، وهم مجموعة من البيروقراطيين من فريق موظفى الخدمة المدنية أكثر من التركيز على وزرائه. وفى الفترة التى تسبق دورة ألعاب الكومنولث فى دلهى منذ نحو 3 سنوات، فاجأ رئيس الوزراء الهندى زملاء حكومته بتفويض 10 بيروقراطيين بقيادة أمين عام مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات فرية دون موافقة مسبقة من الوزراء المعنيين. آنذاك لم يشكك أحد فى حكمة مانموهان سينج، حيث كان من المفترض أن القرار يهدف لقص أجنحة اللجنة المنظمة التى ترأسها «سوريش كالمادى» المتهم بالفساد بعدما أدارها كشركة خاصة، ولكن نفس القرار أثار ارتباكا فى صفوف حكومة شيلا ديكشيت التى تدير الحكومة المحلية فى نيودلهى. سينج الذى يضع دائما عمامة سماوية اللون والمشهور بتحفظه، نجح حتى الآن فى إدارة الحياة السياسية الهندية الصاخبة إلى حد ما على رأس ائتلاف بقيادة حزبه حزب المؤتمر (يسار الوسط) لكن الحزب يناقش إجراء انتخابات عامة فى نوفمبر قبل موعدها بستة أشهر. وعلى الصعيد الرسمى يقول «المؤتمر» إن الحكومة ستستمر حتى موعد الانتخابات المقرر إجراؤها فى مايو 2014، رغم مواجهتها سلسلة من فضائح الفساد، كما أنها تحكم الآن كأقلية بعد انسحاب حزبين متحالفين من الائتلاف الحاكم. ولكن لا يوجد إجماع فى القيادة العليا للحزب بشأن موعد الدعوة للانتخابات، وثمة شقاق بين هؤلاء الذين يقولون إن الاقتصاد الراكد بحاجة إلى مزيد من الوقت للانتعاش، ومن يشعرون بقلق من أن الانتظار حتى 2014 قد يكون خطأ تكتيكيا. وإذا اختار حزب المؤتمر التوقيت الخطأ فقد يكلفه ذلك الفوز بثالث فترة على التوالى فى السلطة، ويثير تساؤلا بشأن مستقل حملة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الهند مؤخرا. وقد يفرض على الحزب إجراء انتخابات مبكرة إذا سحب فجأة حليفه المتقلب حزب ساماجوادى تأييده أو إذا خسرت حكومة الأقلية تصويتا على الثقة فى البرلمان. السيناريو الأخير محتمل، ولكنه غير مرجح، لأن قيادة حزب المعارضة الرئيسى «بهاراتيا جاناتا» مشغولة بالصراع الداخلى وتحتاج إلى وقت قبل أن تتمكن من مواجهة انتخابات جديدة. وقد يمتنع الحزب عن التصويت فى أى اقتراع على الثقة مما يسمح لائتلاف حزب المؤتمر بالبقاء فى السلطة.