يناقش البرلمان الهندى اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مهم لمكافحة الكسب غير المشروع مع دخول صوم الناشط آنا هازارى يومه الثامن للضغط لإصدار القانون. وينص المشروع على إنشاء ديوان للمظالم يكون من سلطته توجيه اتهامات للوزراء والمسئولين الحكوميين المشتبه فى تورطهم فى قضايا فساد، وملاحقتهم قضائيا. وكانت الغرفة الأدنى بالبرلمان (مجلس النواب) مررت مشروعا سابقا فى ديسمبر من عام 2011، ولكنه لم يمر من الغرفة العليا بالبرلمان وسط احتجاجات أخلت بالنظام. أما النسخة المعدلة المعروضة حاليا فتدعمها معظم الأحزاب السياسية، بما فى ذلك الحزب الحاكم وحزب بهاراتيا جاناتا، أكبر أحزاب المعارضة. ويعارض حزب "ساماجوادى"، وهو حزب إقليمى بولاية أوتار براديش شمالى البلاد ومشارك فى الائتلاف الحكومى، مشروع القانون، وقال إنه يضع الكثير من السلطة فى يد ديوان المظالم. واكتسب مشروع القانون، الذى شهد عدة محاولات لتمريره على مدار الأربعين عاما الماضية، زخمه الأخير بعد الأداء القوى لحزب "آم آدمى" (الرجل العادى)، حديث التأسيس فى انتخابات محلية جرت مؤخرا فى العاصمة، وولد هذا الحزب من رحم مظاهرات ضد الفساد خرجت عام 2011 دعما لمطالب هازارى بإصدار القانون، وكانت عدة فضائح فساد طالت حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينج على مدار الأعوام القليلة الماضية.