الجامعة العربية تطالب اليابان بالاعتراف الرسمى بالدولة الفلسطينية

طلبت جامعة الدول العربية من اليابان اتخاذ خطوة إيجابية أخرى تجاه القضية الفلسطينية وهى الاعتراف الرسمى بالدولة الفلسطينية، ورفع تمثيل دولة فلسطين فى طوكيو إلى درجة سفارة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليابانى فوميوا كشيدا اليوم الثلاثاء، مع نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى على هامش الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادى العربى اليابانى المنعقدة حاليا فى العاصمة اليابانية"طوكيو".
وقال بن حلي، فى تصريح للصحفيين عبر الهاتف من طوكيو،إنه نوه خلال اللقاء بدور اليابان تجاه القضية الفلسطينية والتى صوتت لصالح حصول فلسطين على صفة الدولة المراقب غير العضو بالأمم المتحدة العام الماضي.
وأضاف إن المباحثات تناولت دور اليابان فى دعم القضية الفلسطينية ، مؤكدا أن الجامعة العربية تنتظر من الحكومة اليابانية اتخاذ خطوات أكبر لدعم الجانب الفلسطينى سياسيا واقتصاديا من أجل حصول الشعب الفلسطينى على كامل حقوقه.
وأشار إلى أنه جرى أيضا مناقشة الأوضاع فى سوريا فى ضوء الأوضاع المأساوية التى يعيشها الشعب السورى وضرورة إسراع المجتمع الدولى لتقديم العون الإنسانى للشعب السورى فى الداخل والخارج، كما تم بحث التحضيرات المتعلقة بالإعداد لمؤتمر" جنيف 2" .
وأوضح بن حلى أن اللقاء تناول أيضا دور اليابان باعتبارها إحدى الدول الصناعية الثمانى الكبرى من أجل دعوة تلك الدول لمساعدة الدول العربية التى تشهد تحركات وتطورات فى إطار ما يعرف ب"الربيع العربي" والتى تمر بمراحل انتقالية وتحتاج إلى دعم اقتصادى هام.
وقال بن حلي" إنه رأس وفد الجامعة العربية فى أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادى العربى اليابانى الذى حضره 1500 مشارك من الجانبين وضم الوزراء المعنيون بالشئون الاقتصادية والتنموية والخارجية فى الجانبين العربى والياباني، كما شارك عدد كبير من رجال الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين حيث تم التوقيع على أكثر من 50 صفقة للتبادل التجارى والاستثمارى بين الطرفين.
وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية أن المنتدى يركز على بناء علاقات اقتصادية عربية يابانية متنوعة خاصة فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا إلى جانب الاستثمار والتشاور السياسى .
وشدد بن حلى على أن الجامعة العربية أكدت خلال المنتدى على ضرورة إيجاد مقاربة جديدة فى مسيرة التعاون المشترك بين الجانبين العربى واليابانى ووضع المحور السياسى والتنسيق بين الطرفين ضمن أجندة هذا المنتدى ، مشيرا إلى أنه تقرر عقد الدورة الرابعة للمنتدى فى المغرب العام المقبل.
ولفت بن حلى إلى أن التبادل التجارى بين الجانبين العربى واليابانى ارتفع من 133.7 مليار دولار عام 2010 إلى 170 مليار دولار عام 2012 ، مؤكدا أن اليابان رابع أكبر شريك تجارى مع العالم العربى بعد الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الامريكية والصين كما أحتلت اليابان المرتبة الخامسة فى مجال الاستثمار فى الدول العربية حيث زادت استثماراتها فى المنطقة العربية من 4 مليارات دولار عام 2009 إلى 14.8 مليار دولار عام 2011.