رقعة الأرض الزراعية تعرضت للتآكل بشكل مخيف منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى اليوم، وقدرت الجهات المختصة تلك المساحة بنحو أربعين ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية بمصر، وما زالت تلك الظاهرة مستمرة وبعنف والواقع يشهد أنها قد تستمر لفترة لا يعلمها إلا الله. وقد اتخذت الجهات المعنية فى أغلب المحافظات إجراءاتها سواء بتحرير المحاضر اللازمة أو صدور قرارات إدارية بإزالة المبانى على تلك الأراضى. وبالنسبة للمحاضر فتأخذ طريقها المرسوم قانونًا للمحاكم وبعض فترة زمنية ليست بالقليلة بعضها يحصل فى المحاكم على البراءة، لأن المساحة محل الاتهام تكون قد حاصرتها المبانى من الجهات الأربع ولم تعد تصلح من الناحية الفنية للزراعة لعدم توفر مصدر للرى والصرف وبعض منها يحصل على أحكام بالغرامة التى لا تتجاوز ألف جنيه، مع إيقاف عقوبة الحبس والقليل من تلك الأحكام يصدر فيها حكم بحبس المتهم، ولا يتم تنفيذ الحكم لأسباب أمنية. أما بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة بالإزالة فيتم تنفيذ القليل منها بصعوبة أمنية بالغة لوجود اعتراضات من الأهالى، وفى حالة التنفيذ بمجرد انصراف القوات يسارع صاحب المبنى المخالف بإعادة ترميم التلفيات الناتجة عن الإزالة. وفى كلا الحالتين سواء بتحرير محاضر أو صدور قرارات إدارية بالإزالة تكون النتيجة النهائية على ارض الواقع، إن الأرض لا تعود لسيرتها الأولى بل تكون سببًا فى تشجيع أصحاب الأراضى المجاور لتبويرها والخاسر النهائى هو الشعب المصرى بخسارته مساحات كبيرة من أجود الأراضى الزراعى بجانب أن المبانى التى تقام على تلك الأراضى تكون عبئًا إضافيًا على الخدمات والمرافق الموجودة بالفعل والتى تعانى من الأحمال الزائدة على قدراتها فضلا عن الخسارة المالية التى تلحق بالدولة من ناحية تكبدها لمبالغ مالية كبيرة فى استيراد ما كانت تنتجه تلك الأراضى وإعادة هيكلة المرافق والخدمات. وبعد عرض المشكلة وأسبابها والحلول البدائية والغير ناجعة فى مواجهتها أعرض حل بسيط للخروج من تلك الأزمة بإصدار تشريع نواجه به الوقائع التى التى حدثت من 25 يناير وحتى صدور القانون، ونواجه به الوقائع التى يمكن أن تحدث فى المستقبل، وتتلخص الفكرة فى حصول الدولة على مبالغ مالية مناسبة مقابل التصالح مع المخالفين والسماح لهم بتوصيل المرافق حتى لو أدى الأمر لتقسيط تلك المبالغ. فبالنسبة للوقائع اللاحقة على ثورة يناير 2011 وحتى صدور القانون السماح فيها بالتصالح مع الجهات محررة المحاضر وانقضاء الدعاوى بشأنها بالتصالح مقابل دفع مبالغ ماليه كبيرة تتناسب مع المساحة محل التبوير، مع جعل المبالغ تتناسب طرديا مع المساحة بشكل مقبول على نحو أن تكون مساحة قيراط أو أقل يكون مبلغ التصالح خمسة آلاف جنيه والمساحة أزيد من القيراط وأقل من القيراطين مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، والمساحة التى تزيد عن قيراطين ولا تجاوز الثلاثة قراريط مبلغ خمسين ألف جنيه بشرط البناء دور واحد، وفى حالة البناء أكثر من دور بناء تضاعف الغرامة بتكرار عدد الأدوار، وذلك فى حالة بناء أداور متكررة، أما المساحة التى تزيد عن ذلك يكون حساب القيراط فيها مبلغ عشرة آلاف جنيه، وباعتبار أن الجزء من القيراط يكون قيراطًا كاملا، باعتبار أن مثل تلك المساحة ستكون فى مشروع تجارى ولا يمنع ذلك من تشكيل لجان لتقدير قيمة الغرامة على الأراضى المستغلة فى غير المبانى السكنية أو المشروعات المعتادة. مع امتناع الجهات المقدمة للمرافق والخدمات عن توصيل المرافق وتقديم الخدمات إلا بعد التصالح المشار إليه، وبذلك تستفيد الدولة من تلك المبالغ والتى هى بعملية حسابيه بسيطة ستتجاوز عشرة مليار جنيه، تسد بها الدولة عجز ميزانيتها، كما يمكن توجيه جزء كبير من تلك المبالغ لاستصلاح أراضى جديدة تعوض بها تلك الأراضى التى خسرناها، كما يمكن تحسين الخدمات والمرافق. أما بالنسبة للوقائع المتوقع حدوثها بعد صدور القانون تكون الغرامة فيها للقيراط مبلغ مساو لاستصلاح فدان بالأرض الصحراوية، ويكون تقدير القيمة بقرار وزارى يصدر مع بداية كل عام زراعى، مع الوضع فى الاعتبار أن الأرض التى يصيبها التبوير يتقدم صاحبها بطلب لصدور ترخيص له بتبويرها، على أن يعفى من نصف المبلغ الصادر به القرار الوزارى. وبتطبيق تلك الأفكار مع إدخال التعديلات الفنية اللازمة عليها يمكن أن نحصر فوائده فى الآتى:- أولا: دخول مبالغ مالية ليست قليلة لخزانة الدولة. ثانيا: الحد من نزيف خسائر الأرض الزراعية. ثالثا: ارتفاع شعبية الحكومة لدى الشعب فالدولة تغلبت على مشكلة ليست بالهينة، كما أنهت الدولة معاناة الملايين من الفلاحين اللذين تحررت لهم محاضر صارت محلا للتقاضى.
