نظم اتحاد أهالى جنوبالجيزة، برئاسة الدكتور صديق عفيفى نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، اليوم الاثنين، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لشرح إيجابيات الدستور بقرية عرب أبو ساعد مركز الصف بمحافظه الجيزة. وعقد المؤتمر الذى أداره الإعلامى محسن داود، بحضور الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية، ونائب حزب النور وجدى الصيفى، واللواء سعد الجمال، والنائب محيى الزيدى، ومحمد حنفى رئيس مجلس مدينة الصف نائبا عن محافظ الجيزة، والقيادى الوفدى بالصف نافع هيكل، والحاج سيد أبو يونس شيخ العرب، والشيخ محمود أبو ساعد، والشيخ محمد سلامة الفارسى، والدكتور محمد البحيرى ممثلا للأزهر الشريف، والشيخ رفعت عبد الحميد أبو يونس مدير عام بأوقاف الجيزة، وشوقى فتحى داود والشيخ جمعة أبو عيسى، ورضا الكفراوى، والشاعر محمد عبد الظاهر. ومن جانبه، أكد الدكتور صديق عفيفى، رئيس اتحاد أهالى جنوبالجيزة، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أنهم حضروا برسالة محددة وهى ضرورة الدفاع عن مصر وحمايتها والمشاركة فى الدستور، مشددا على أهمية أن تكون هناك مشاركة كبيرة مخاطبا الحضور "مصر تناديكم ولابد أن تلبوا النداء". وقدم الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، شرحا لأبواب مشروع الدستور، وأكد أنه جاء معبرا عن شعب عظيم قام بثورتين عظيمتين فى 30 شهرا، لذلك من حق الشعب المصرى أن يسعد ويهنأ بدستور يليق به يعطيه حريته وحقوقه. وأشار "السلمى" إلى أن مشروع الدستور الحالى تخلص من الكثير من عيوب دستور 2012 الذى صنعته الفاشية الإخوانية، حيث صنعوا دستورا على هواهم بما يحقق لهم السيطرة على مفاصل الدولة. وأضاف "السلمى" أن الدستور به 6 أبواب تحدد هوية الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع والمقومات الاقتصادية وسيادة القانون ونظام الحكم وأحكام انتقالية، مؤكدا أن الدستور الجديد يمنع التفريط فى أى جزء من أرض مصر، وليس كما حدث فى عهد المعزول الذى وعد السودان بالحصول على حلايب وشلاتين، إضافة إلى أنه يضمن حقوق العمل والتأمينات والرعاية الصحية والأحزاب والكرامة الإنسانية، كما أكد على مبدأ سيادة القانون وأن الكل سواسية أمام القانون. وقال "السلمى" إن الدستور الجديد رصد للصحة نسبة من الدخل القومى الإجمالى بحيث تصل ميزانية الصحة إلى 200 مليار جنيه، كما رصد 3% من إجمالى الدخل القومى الإجمالى للتعليم، وإذا قال الشعب نعم للدستور سوف تكون الدولة ملزمة بتعديل القانون لصالح الحقوق المنصوص عليها فى الدستور.
