تزامنا مع إعلان القوى الثورية إحياء الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء.. الأحزاب ترفض المشاركة لانشغالها بحملات الترويج للدستور تخوفا من استغلال "الإخوان".. وتطالب بتوخى الحذر وعدم جر البلاد للعنف

فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من القوى الثورية، الدعوة لإحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء، أعلنت الأحزاب السياسية عدم مشاركتها، لانشغالها بالدعوة للاستفتاء على الدستور الذى سيؤدى لدولة الحرية والديمقراطية، ويأتى بحقوق الشهداء، وأيضا تخوفا من استغلال جماعة الإخوان فاعليات الشارع لصالحها.
وتنظم جبهة طريق الثورة "ثوار"، والتى تضم عددا من الحركات والقوى الثورية، منها 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، و6 أبريل جبهة أحمد ماهر، والاشتراكيين الثوريين وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وعددا من الشخصيات العامة، وقفة عصر غدا الاثنين، أمام دار الأوبرا، وذلك بمشاركة حملة "وراكم بالتقرير"، تتحرك بعدها فى مسيرة إلى مجلس الوزراء، وذلك لإحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء التى راح ضحيتها 12 شهيدا ومئات المصابين.
فيما أكدت الجبهة بمناسبة ذكرى أحداث مجلس الوزراء، أن المحاسبة والقصاص هى أوجب الواجبات، التى لا سبيل للتفريط فيها، لأنها الضمانة الوحيدة لوقف مسلسل القتل، وطالما لم تتم هذه المحاسبة فستبقى كل الأنظمة السياسية فاقدة للشرعية.
وطالبت الجبهة فى بيان لها، أجهزة الدولة خاصة الأجهزة الأمنية، بأن تبادر بالاعتراف بالجرائم التى ارتكبتها فى حق المواطنين، والاعتذار عنها، بدلا من استمرار التستر على المجرمين ومحاولة طمس أدلة إدانتهم.
وأكدت الجبهة على ضرورة محاسبة المسئولين المباشرين عن القتل، وضرورة توحيد جهة التحقيق فى قضايا قتل وإصابة المتظاهرين، والتى وقعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وضرورة أن يتم توسيع دائرة التحقيقات، وألا تستثنى أحدا من المشتبه فى تورطهم فى هذه الجرائم.
وشددت الجبهة على أن تعنت أجهزة الدولة لن يكسر عزائم الثوار، وأنهم مصرون لا على القصاص للشهداء فقط، وإنما على استكمال نضالهم حتى يتحقق ما سالت وتسيل لأجله الدماء، وهى أهداف الثورة.
من جانبه، أعلن شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يرى أن إحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء ليست بالطريقة المؤدية لإسقاط شهداء جدد، وافتعال أزمات لا يتحملها الشارع المصرى فى الوقت الراهن، موضحا أن الصورة المناسبة لإحياء تلك الذكرى هو الاشتغال بالدعوة للاستفتاء والتى تعتبر أحد الوسائل لإحيائها.
وأشار وجيه فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن الداعين للتظاهر فى ذلك اليوم عليهم أن يتوخوا الحذر من التسبب بإسالة دماء جديدة، أو تنضم إليهم حركات كانت جزءا من المسئولين عن تلك الأحداث للمتاجرة بدماء الشهداء.
وأكد أن حق التظاهر مكفول للجميع، لكن الأفضل فى الوقت الراهن هو الدعوة للتصويت على الدستور الجديد، والذى يمهد لدولة الديمقراطية والحرية.
وفى سياق متصل، أعلن طلعت فهمى أمين عام حزب التحالف الشعبى، عدم مشاركته فى إحياء الذكرى، مؤكدا أن الجهات الداعية للنزول جهات مرتبكة غير واضحة موالية لجماعة الإخوان المسلمين.
فيما قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن الأهم من إحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء، هو الحشد للتصويت ب"نعم" على الدستور، لتمريره.
وشدد "شرابية" على أن الحزب ليس ضد الاحتفال بإحياء أى ذكرى للشهداء، ولكنه مع التركيز لتمرير الدستور، وضد أى شىء يعطله، مضيفا أن الحزب طبع نصف مليون منشور للتعريف بالدستور والحشد للتصويت بنعم عليه، وبدأ عقد عدد من المؤتمرات الشعبية والندوات بالمحافظات من أجل دعوة المواطنين للتصويت ب"نعم للدستور".
وتابع: "الإخوان المسلمون يحاولون استغلال أى ذكرى لتصدير العنف إلى الشارع، فى محاولة لعرقلة الاستفتاء على الدستور"، داعيا "الثوار" إلى عدم منح الجماعة الفرصة لإفشال خارطة الطريق.
وأكد عصام شعبان، المتحدث الإعلامى للحزب الشيوعى المصرى وعضو تنسيقية 30 يونيه، أن الحزب لن يشارك فى إحياء الذكرى، مؤكدا أن إحياءها بالذهاب فى أماكن الثورة، فعل لا تسانده الجماهير وغير واضح الأهداف، من الممكن استغلاله من جانب جماعة الإخوان المسلمين فى مهاجمة أجهزة الدولة.
وحذر "شعبان"، من خطورة حصر الثورة ومطالبها والقضايا التى ثار من أجلها الشعب المصرى فى عداء الجيش والشرطة، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض.
وشدد على ضرورة تطهير جهاز الشرطة ووزارة الداخلية والقصاص، لكنه ليس الوحيد فى العمل الثورى.