تشهد تركمانستان، اليوم الأحد، أول انتخابات تشريعية "تعددية"، لكن فى غياب حزب كبير فى المعارضة قادر على زعزعة هيمنة الرئيس قربان قولى بردى محمدوف. وهى المرة الأولى فى تاريخ برلمان هذه الجمهورية السوفيتية السابقة فى آسيا الوسطى، التى يتنافس فيها حزبان فى الانتخابات التشريعية، بحسب ما أفادت اللجنة الانتخابية المركزية.،وفى آخر اقتراع فى 2008 كان الحزب الديمقراطى لتركمانستان الحزب الوحيد الذى تقدم للانتخابات. وفى هذه الدورة، سيتنافس هذا الحزب مع حزب الصناعيين ورجال الأعمال فى تركمانستان الذى تأسس فى أغسطس 2012، على مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 مقعدا. وتقدم 99 مرشحا باسم الحزب الديمقراطى و21 باسم حزب الصناعيين. وترشح أيضا إلى هذه الانتخابات بضع عشرات من المقربين من السلطة وممثلى النقابات والنساء ومنظمات الشباب. لكن لن تكون هناك معارضة حقيقية للحزب الحاكم إذ أن معظم المعارضين فروا إلى الخارج ويخشون أن يتم اعتقالهم إذا عادوا. ولا يميل حزب الصناعيين ورجال الأعمال كثيرا إلى معارضة النظام، وينظر إليه على أنه أقرب إلى تأييد الرئيس. وكان تم التصويت العام الماضى على قانون سمح بإنشاء هذا الحزب وأنهى رسميا احتكار حزب تركمانستان الديمقراطى الذى تم إنشاؤه عام 1991 على أنقاض الحزب الشيوعى التركمانستانى. وقالت اللجنة الانتخابية، إن "مرشحين أو ثلاثة يتنافسون على كل مقعد، وهو ما يحقق مبادئ التعددية والتنافس فى الانتخابات". وقد أرسل مكتب منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الذى دعا للمرة الأولى مهمة مراقبين برئاسة الفرنسى الكسندر كيلتشوسكى. وقال المكتب فى أغسطس، إن مهمته ستكون محدودة لأن "الحريات الأساسية لا تزال تخضع لقيود"، وأن المنافسة "محدودة فى غياب معارضة" حقيقية. والرئيس بردى محمدوف وصل إلى السلطة فى 2006 بعد وفاة الدكتاتور صفر مراد نيازوف، الذى جعل من تركمانستان واحدا من البلدان الأكثر عزلة فى العالم، وأعيد انتخاب بردى محمدوف ب97 بالمئة من الأصوات فى 2012.