تشهد دولة تركمانستان، اليوم الأحد، أول انتخابات تشريعية "تعددية" لكن في غياب حزب كبير في المعارضة قادر على زعزعة هيمنة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ برلمان هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، التي يتنافس فيها حزبان في الانتخابات التشريعية، بحسب ما أفادت اللجنة الانتخابية المركزية. وفي آخر اقتراع عام 2008 كان الحزب الديموقراطي لتركمانستان الحزب الوحيد الذي تقدم للانتخابات. وفي هذه الدورة، سيتنافس هذا الحزب مع حزب الصناعيين ورجال الأعمال في تركمانستان الذي تأسس في أغسطس 2012، على مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 مقعدا. وتقدم 99 مرشحا باسم الحزب الديمقراطي و21 باسم حزب الصناعيين. وترشح أيضا إلى هذه الانتخابات بضع عشرات من المقربين من السلطة وممثلي النقابات والنساء ومنظمات الشباب. ولا يميل حزب الصناعيين ورجال الأعمال كثيرا إلى معارضة النظام، وينظر إليه على أنه أقرب إلى تأييد الرئيس. وكان تم التصويت العام الماضي على قانون سمح بإنشاء هذا الحزب وأنهى رسميا احتكار حزب تركمانستان الديمقراطي الذي تم إنشاؤه عام 1991 على أنقاض الحزب الشيوعي التركمانستاني. وقالت اللجنة الانتخابية إن "مرشحين أو ثلاثة يتنافسون على كل مقعد وهو ما يحقق مبادئ التعددية والتنافس في الانتخابات".