ننشر تقرير الدولة عن "قناة ربط البحرين الأحمر والميت".. المشروع "مخطط إسرائيلى" للاستيلاء على أراضى العرب فى المنطقة.. وسيؤثر على الشواطئ والاستثمارات بمصر والمياه الجوفية بسيناء ويسبب زلازل مدمرة

حصل "اليوم السابع" على التقرير الكامل الذى شارك فيه أكثر من 20 جهة بحثية فى مصر، وأعدته وزارة الدولة لشئون البيئة قطاع حماية الطبيعة، بعد الدراسة الاستكشافية التى أعدتها حكومة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك منذ 2006 حول مشروع قناة لربط البحرين الميت والأحمر ولمدة 6 شهور، ولم يتم الإعلان عنها.
وأكد التقرير الصادر حول الدراسة الاستكشافية أن إسرائيل تهدف من المشروع لتطوير وتعمير صحراء النقب بتوفير مصادر المياه والكهرباء لها، حيث إنها تشكل نصف مساحة فلسطين وتقع بالقرب من مصر، وسيؤدى ذلك إلى استيعاب المزيد من المهاجرين اليهود بحوالى 2 مليون مهاجر، وتغيير الطبيعة السكانية فى صحراء النقب بما يشمله ذلك من الاستيلاء على مزيد من أراضى البدو والعرب فى المنطقة، وما يترتب على ذلك من إعادة توزيع السكان ونشأة مشروعات زراعية وصناعية.
وتشمل الآثار السلبية المحتملة على البيئة الطبيعية تلوث المياه الجوفية بسبب تسرب المياه المالحة من القناة، أما التأثيرات البيولوجية السلبية المحتملة فتتمثل فى وقف حركة الحياة البحرية نتيجة إنشاء أو صيانة مشروعات البنية التحتية، وتأثيره على الشعاب المرجانية فى المأخذ المقترح من خليج العقبة.
وقال التقرير إن فتح القناة المقترحة بين ميناءى العقبة وإيلات وانسياب المياه خلال هذه الكتلة الصخرية مرورا بوادى عربة، ستكون له آثار جانبية على البيئة البحرية فى خليج العقبة وتضرر سكان الجزء الشرقى من سيناء الذين يعتمدون على الزراعة والسياحة فى معيشتهم، نظرا لأن السحب الضخم المعلن للمياه (1.9 مليار م3) من خليج العقبة سيؤدى إلى آثار سلبية على النظام البيئى البحرى والشعاب المرجانية الشديدة الحساسية، فى حين تشير الدراسات إلى احتمالية زيادة كمية السحب المعلنة من المياه لمواجهة كل الأنشطة المخطط لها.
وأشار التقرير إلى أن تعاون دول حوض نهر الأردن لحل مشكلة ندرة المياه عن طريق اقتراح خطط للأسلوب الأمثل لإدارة المياه فى حوض نهر الأردن، واعتبار هذه الخطط نموذجا لأسلوب إدارة المياه فى أحواض إقليمية أخرى بموافقة وتأييد دولى، يسهل تطبيقه على أحواض أخرى، منها حوض نهر النيل تلعب فيه إسرائيل دورا محوريا فى مستقبل إدارة المياه فى المنطقة.
ولفت التقرير النظر إلى أن تحقيق واقع جغرافى واقتصادى جديد على الأرض بالاعتراف الدولى بوادى عربة والبحر الميت بمشاركة المؤسسات والشركات الدولية والمجتمع المدنى الدولى، سيمنح إسرائيل دورا قياديا وحماية شرعية ودولية، يؤدى إلى تحويل الحدود الشرقية لمصر إلى حاجز بين التنمية الشاملة فى الشرق وتنمية محددة فى سيناء، وتصبح إسرائيل مايسترو هذه المنطقة وعزل مصر من الساحة الدولية، بعد أن يكتسب مشروع توصيل البحرين والمشروعات الاقتصادية المرتبطة به حماية وشرعية.
وأضاف أنه يتم إدارة المشروع وتقييمه من خلال اللجنة القيادية الفنية العليا التى تتكون من 14 عضوا ممثلين من كل من الأردن وفلسطين وإسرائيل، بالإضافة إلى ممثلين من البنك الدولى.
ودعا التقرير الدول المشاطئة لخليج العقبة أن تطالب بعضويتها فى اللجنة الدولية حتى تكون على بينة من الآثار المحتملة للمشروع، فى إطار من التعاون والشفافية بين الدول المشاطئة للخليج، وعدم انفراد أى دولة من دول المشروع، بالتصديق على التقييم البيئى والاجتماعى لدراسة الجدوى، وضرورة ضم سيناء كجزء من برامج وخطط التنمية الشاملة لمنطقة خليج العقبة-البحر الميت لتصبح منطقة ذات صلة وليست منطقة معزولة.
وأردف التقرير أن نقل حوالى 2 مليار م3 من مياه خليج العقبة إلى البحر الميت، سيؤدى إلى قتل الكائنات الحية الموجودة فى هذه المياه، وتقليل نسبة وجود تلك الكائنات فى مياه الخليج، أما البحر الميت والذى تعيش فيه كائنات دقيقة باستطاعتها العيش فى أعلى تركيز للملوحة حيث أنواع من الطحالب الخضراء وبعض أنواع البكتيريا المحبة للأملاح، ومن الممكن لتلك الطحالب الخضراء بالبحر الميت تتطور إلى جراثيم تؤدى إلى صبغ المياه باللون البنى.
واستطرد أن تسويق المزارات والآثار التاريخية لدول الجوار الجغرافى فى الأسواق السياحية العالمية، مثل عناصر الجذب السياحى المصرية فى جنوب سيناء، وتوظيف معطيات الحضارة المصرية القديمة فى دعاياته ومنشآته وخدماته السياحية، وتقديم الحكومة الإسرائيلية إعفاءات ضريبية كبيرة، والمساهمة فى الأبحاث والتطوير والتنمية والترويج لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تتمتع تل أبيب بميزة تنافسية فى هذا المجال.
وطالب التقرير بتخصيص نسبة مئوية من أرباح أى مشروعات استثمارية يتم تنفيذها بالاستفادة من مياه خليج العقبة، وذلك لعلاج وتخفيف الآثار السلبية وتعويض المجتمعات المتضررة والمساهمة فى حالات الطوارئ والكوارث والإغاثة والإنقاذ.
كما تناول التقرير أن البحر الميت يقع على بعد 40 كم من عَمّان بالأردن و35 كم من القدس، ويصل عمقه إلى حوالى 417م عن سطح الأرض وعن مستوى سطح البحر بحوالى 400م، وتحتوى مياه البحر الميت على أملاح غنية بالمعادن، وتصل ملوحته إلى حوالى 30% أى أعلى من ملوحة مياه البحر بأكثر من 10 مرات، وينبثق منه العديد من الينابيع ذات المعادن الحرارية.
وتابع أن "التدفق للبحر الميت أقل من المعدل الطبيعى، نظرا لنقص المياه بحوالى 1م سنويا نتيجة السحب لمختلف الاحتياجات، بالإضافة إلى قلة المياه حيث قل مستوى الماء بحوالى 24م، وتقلصت مساحة البحر الميت بحوالى 33% خلال 55 سنة الأخيرة، خاصة منذ عام 1970، حيث انخفض مستوى سطح البحر الميت من 417م تحت مستوى سطح البحر إلى -393م، وكذلك تقلص المسطح المائى له، حيث كان فى عام 1950 حوالى 1043 كم2 بمستوى -393م، وخلال عام 2005 بلغ 637 كم2 بمستوى -417م، ومن المنتظر أن يصل مساحة المسطح المائى خلال عام 2020 إلى 622 كم2 بمستوى -427م.
ونوه التقرير إلى ما أشار إليه الخبراء الأمريكيون ضمن مشروعاتهم المائية لفلسطين فى أواخر أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين إلى ضرورة إنشاء قناة البحرين عبر فلسطين، ثم بدأت إسرائيل تفكر فى إنشاء القناة بعد حرب 1973، وبدأت الدراسات والمسوح الجيولوجية والتضاريس لاختبار طبقات الأرض خلال عام 1981، ثم طرحت الحكومة الأردنية مشروعا بديلا لربط البحر الميت بالبحر الأحمر، والذى قوبل برفض واعتراض من الجانب الإسرائيلى فى عهد مناحم بيجين، ثم تجمد المشروع بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بزعامة شيمون بيريز عام 1984.
وأكد التقرير أن المشروع يهدف إلى إعادة تزويد البحر الميت بمياه البحر الأحمر لإعادة ملئه ليصل إلى مستواه السابق خلال عام 1930 فى فترة 10 - 30 سنة، ثم المحافظة على مستواه بأن يتم الضخ فى هذه القناة بما يعادل البخر السنوى لمياه البحر، كما أن المشروع سيؤمن حوالى 850 مليون م3 مياه عذبة سنويا, كما سيتم توليد حوالى 550 ميجاوات كهرباء بالاستفادة من فرق ارتفاع مستوى البحرين عند تدفق المياه يبلغ طول القناة المقترحة 180 كم، وهى خليط من الأنفاق والقنوات من منطقة العقبة بالبحر الأحمر حتى البحر الميت، وسوف تتدفق المياه عن طريق قناة متصلة بمحطة ضخ ورفع للمياه التى ستمر فى ممر النقل الرئيسى الذى يستوعب حوالى 1.9 مليار م3 من المياه سنويا.
ولفت النظر إلى أن فكرة المشروع تعتمد على معدات ضخ وتفريغ تعمل على نقل مياه البحر الأحمر إلى محطة التحلية بالقرب من البحر الميت التى تدار بمساقط المياه، والاستفادة من الطاقة المتخلفة منها وخط تفريغ مياه عذبة لنقل المياه بعد تحليتها إلى المستخدم النهائى، كما تريد إسرائيل الاستفادة من المشروع فى تنفيذ مشروعات قومية تزيد من قوتها الاقتصادية والعسكرية والبشرية، خاصة فى منطقة النقب، وتتظاهر إسرائيل بأن المشروع سيجعل المنطقة تبدو فى صورة من التعاون والسلام، وهى ما زالت أبعد ما تكون عنها.
كما تضمن التقرير أنه بناء على رسالة موقعة من كل من الأردن وفلسطين وإسرائيل موجهة للبنك الدولى لتمويل الدراسة المقترحة بمبلغ 20 مليون دولار لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، أعلن البنك الدولى فى بيان صدر خلال شهر يوليو 2005 عن موافقة الدول المانحة: (اليابان - أمريكا - فرنسا - إيطاليا - النرويج - السويد) على تمويل الدراسة التمهيدية لهذا المشروع بمبلغ 15.5 مليون دولار، والتى تستغرق عامين، وفيما يتعلق بالتمويل فإن البنك الدولى هو مظلة تنفيذ المشروع، وأن كل الأموال اللازمة ستذهب إلى حساب البنك الذى سيقوم بالتمويل.
وتناول التقرير أيضا إجراء الدراسة الاستكشافية لمشروع قناة توصيل البحر الأحمر بالبحر الميت بمعرفة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء حينها، وبدعم مادى من جهاز شئون البيئة 450 ألف جنيه، ومن هيئة قناة السويس ب150 ألف جنيه، حيث استغرقت الدراسة حوالى 6 شهور اعتبارا من أغسطس 2007 حتى فبراير 2008، وتم تكوين فريق من الخبراء يمثلون كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومعهد الدراسات الاجتماعية بجامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والمركز القومى لبحوث المياه والهيئة القومية للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة والمعهد القومى للأبحاث الفلكية والجيوفيزيقية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومعهد بحوث الصحراء والمركز القومى لبحوث المياه وكلية الحقوق بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى بعض الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح التقرير أن الدراسة الاستكشافية تهدف إلى فحص ودراسة مشروع قناة "أنبوب" البحر الأحمر والبحر الميت، RSDSC، وذلك بالتركيز على الآثار السلبية المحتملة للمشروع على المنطقة، والكشف عن التهديدات التى تواجه الجانب الوطنى المصرى، كما تهدف الدراسة أيضا إلى إيجاد وسائل تمهيدية لإجراء مجموعة من الدراسات التفصيلية والأنشطة البحثية التى يمكن إجراؤها، علاوة على توفير أساس علمى سليم لفحص ودراسة المقترحات المشابهة بالمنطقة.
وقامت الدولة بدراسة السيناريوهات المطروحة لنقل المياه من البحر الأحمر للبحر الميت، والمعلومات المتوافرة عن المشروع ومخططها المقترح، والأنشطة ذات الصلة المقترحة، وجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشروع والمتوافرة إقليميا ودوليا، لتكوين قاعدة بيانات علمية وأساس مرجعى لأى دراسات وتحليلات أخرى مستقبلية، وتقييم واستخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع قناة توصيل البحر الأحمر بالبحر الميت المتوافرة إقليميا ودوليا، وتشكيل قواعد بيانات علمية متعددة لتحقيق أهداف الدراسة الاستكشافية المقدمة، وفحص ودراسة الآثار المحتملة وتقييم التأثيرات السلبية المتوقعة لمشروع قناة توصيل البحر الأحمر بالبحر الميت على المنطقة، وذلك فى إطار المعلومات المتوافرة عن المشروع ومخططه المقترح والأنشطة المقترحة ذات الصلة، بالإضافة إلى اقتراح مجموعة من الأنشطة البحثية والدراسات، بهدف تعزيز قدرات مصر بفحص ودراسة الآثار التى يمكن أن تنجم عن مشروع قناة توصيل البحر الأحمر بالبحر الميت، والمقترحات المشابهة فى إطار المنطقة.
وحول الآثار البيئية للمشروع، أكد التقرير أن العديد من السيناريوهات ترى تكوين بحيرات (مسطحات مائية) لتخزين المياه، وتلك المسطحات المائية ستؤدى إلى حدوث تغير عكسى فى الحياة البرية، حيث لن تتمكن العديد من الكائنات من عبور المسطحات المائية.
كما أن المسطحات المائية قد تؤثر أيضا على مسار هجرة الطيور، وهو ما يتسبب فى زيادة الحشرات التى قد تساعد فى سرعة انتشار الأمراض، ويمكن أن تؤدى أيضا إلى زيادة فى المساحات الزراعية المحلية، وبالتالى التأثير على المناخ المحلى، وحدوث تغيير فى الحياة البرية والنباتات المحلية والتغيرات فى استخدام الأراضى الزراعية، والتوسع العمرانى وتكوين المسطحات المائية الجديدة.
وأشار التقرير إلى أنه سينتج عن القناة سريان ضخم للمياه من البحر الأحمر للبحر الميت عبر خليج العقبة، والتى يمكن أن تؤثر وبشكل سلبى على خط الشاطئ والاستثمارات السياحية فى مصر، وعلاوة على ذلك قد تتأثر الشعاب المرجانية بفعل سريان المياه والعكارة المتزايدة بناء على حدوث تغيير فى التدفق الكتلى فى خليج العقبة، وحدوث تغيير فى الجريان (السريان) فى خليج العقبة وحدوث تغيرات بخط الشاطئ، وتغيرات بيئية بالشعاب المرجانية.
وعن الأثر الزلزالى الناجم عن مشروع قناة توصيل البحر الأحمر بالبحر الميت، قال التقرير إنه تتميز المنطقة شمال خليج العقبة بموقعها الجيولوجى والتكتونى المتميز، ويرجع ذلك إلى الحركات النسبية بين الصفائح الطبقية الأرضية الأفريقية والعربية وسيناء، وينتج عن تلك الحركات تراكم للطاقة، وذلك عبر تاريخها الجيولوجى، حيث تم التعرف على وتسجيل أغلب الإزاحات الأفقية الحديثة على طول التصدعات، وقد نتج عن تلك التحركات الحديثة وقوع عدد كبير من الزلازل المدمرة.
وأردفت الدراسات الجيولوجية والتكتونية التى تضمنها التقرير أن منطقة مشروع قناة توصيل البحر الأحمر بالبحر الميت تعتبر جزءا من أحد الأحزمة النشطة للتشوه على الأرض، وتقع المنطقة على طول نظام تصدع البحر الميت DSFS)) Dead Sea Fault System وتشير وثائق التسجيلات التاريخية إلى حدوث زلازل كبيرة مدمرة، وقد تركزت التسجيلات الزلزالية بنظام على مدى ال15 عاما الماضية فى الجنوب خاصة فى خليج العقبة.
وعن الآثار الجيولوجية للمشروع، نوه التقرير إلى أن موقع المشروع بوادى عربة Arava يشكل جزءا من منطقة الزلازل النشطة، نسبيا بالأخدود (الصدع) الأفريقى السورى، وأن إنشاء قناة بمياه البحر بوادى عربة سريع التبخر من المحتمل أن يؤدى إلى زيادة مخاطر الزلازل، كما سيتم تطوير استخدام الأراضى بتكثيف الزراعة حول منطقة البحر والبحيرات (المسطحات المائية) التى تم تشكيلها، والتى يمكن أن تؤدى إلى تلوث الجداول المائية وجزء من خزانات المياه العذبة عن طريق زيادة الارتشاح والتسرب من قناة البحرين، بسبب حمل المياه الزائد على خطوط التصدع النشطة، والتغير فى استخدام الأراضى عن طريق زيادة وكثافة الزراعة، مما يؤدى إلى احتمالية وقوع الزلازل، وتغير المناخ المحلى بسبب التغير فى استخدام الأراضى، وتغير سطح المياه الأرضى وخزان المياه الجوفى.
وطالب التقرير بضرورة عمل المسح الجيوفيزيائى، وإعداد خرائط لخزانات المياه الجوفية المحلية وسطح المياه الأرضية، والتقييم السنوى لتغيير المناخ المحلى بسبب تغيير استخدام الأراضى، مؤكدا أنه قد يزداد تعرض المنطقة لمخاطر الزلازل بعد تنفيذ المشروع طبقا لنظرية الخزانات المثيرة والمحفزة للزلازل RIS))Reservoir Induced Seismicity، والتى تعتمد عليها الجماعات المعارضة للاستشهاد بأن الخزانات والسدود هى التى تتسبب فى حدوث الزلازل فى العديد من المناطق حول العالم، ويمكن انتقال الطاقة الزلزالية على طول DSFS من منطقة البحر الميت إلى الدول الواقعة على الحدود، ومن بينها مصر مما قد ينتج عنه تعرض المرافق المحلية والبنية الأساسية، خاصة بشبه جزيرة سيناء والخط الساحلى للبحر الأحمر إلى التدهور والتدمير.
وأوصى التقرير بإجراء دراسة عن تقييم الأثر البيئى للمشروع، وتهدف تلك الدراسة المقترحة إلى تحديد المناطق المعرضة لخطر التدمير الزلزالى واحتمالية حدوثه فى مصر.
ففى منطقة سيناء، كشف التقرير أنه سينتج عن هذا المشروع مخاطر محتملة قد تؤثر على المياه الجوفية بسيناء، فخزان المياه الجوفى الرئيسى بسيناء معروف بأنه من أكثر خزانات المياه الجوفية انخفاضا، ويتسم بقدرة تخزينية كبيرة، كما أنه المصدر الرئيسى للمياه للحفاظ على استمرارية برامج التنمية الحكومية الحالية والمستقبلية بسيناء.
وتتضمن المخاطر الناجمة عن تلك القناة أنه بعد تشغيلها تنشأ احتمالية استمرار التسريبات والارتشاحات العرضية، وانتشار تلوث مياه البحر الناتج عن الزلازل والفيضانات، علاوة على احتمال جريان وسريان مياه البحر عبر مناطق الصدع وشقوق خزان المياه الجوفى المنخفض، وقد تؤدى الملوحة العالية لمياه البحر الأحمر، والتى سيتم نقلها عبر القناة المقترحة إلى تغيير اتجاهات السريان وزيادة انتشار ملوحة المياه الجوفية بتلك الخزانات الجوفية.
وتضمن التقرير أهم الملامح الجيولوجية والجيومورفولوجية والمائية لسيناء، وأهم الوحدات الجيولوجية التى تحمل أغلب المياه الجوفية بشبه الجزيرة، حيث تمت مناقشة المخاطر المحتملة، وبالتفصيل أثناء عملية تشغيل القناة، ولكن لم يتم أخذ المخاطر المحتملة بتلك الدراسة فى أثناء عملية إنشاء القناة فى الاعتبار، والتى يجب التأكيد على دراستها وبشكل تفصيلى.
وقد تم إعداد نموذج مبدئى باستخدام مقطع عرضى رأسى ثنائى البعد، ونتج عن تحليل النموذج الإشارة إلى حدوث تسريبات مستمرة محتملة من القناة المقترحة بمعدل صغير جدا، وهو ما قد يكون لها تأثيرات عكسية واضحة على نوعية المياه الجوفية بخزان المياه الجوفى المنخفض، خاصة فى إطار سيناريوهات التنمية المستقبلية. وترتبط تلك السيناريوهات بإمكانية انخفاض إعادة الشحن الناتج عن الاحترار العالمى أو التغيرات المناخية التى قد تؤدى إلى انخفاض مكون سريان المياه الجوفية الغربية.
وعن نتائج الدراسة التى تم إعدادها، أكد التقرير أن فكرة إدارة المياه بمنطقة الشرق الأوسط تعد فكرة قديمة بين مجتمعات المنطقة، حيث تم إعداد مجموعة كبيرة من الدراسات والمقترحات من عدد لا يحصى من الهيئات العلمية والاجتماعية المهتمة بهذا الموضوع.
وقد تأثر العديد من تلك الدراسات العلمية والمقترحات مثل مشروع قناة (أنبوب) البحر الأحمر والبحر الميت بالظروف الدولية والإقليمية السائدة، ويمكن اعتبار مشروع قناة البحر الأحمر والبحر الميت حلا جزئيا بديلا يتطلب إعادة التدقيق والفحص، ولكن لا يمكن اعتباره الحل الوحيد، علاوة على أنه لا يعتبر حلا شاملا لإدارة المياه بالمنطقة، ولا يمكن فصل حلول إدارة المياه، والتى يتم طرحها للمناقشات أو الدراسات الدولية عن النزاعات التى تحدث بالمنطقة، حسب التقرير.
واختتم التقرير أن الدراسة توفر تصورا مبدئيا للآثار الكامنة للمشروع على البيئة الإقليمية، كما يتم إلقاء الضوء على الدراسات والأبحاث الأخرى المطلوبة لتقدير حجم الأثر السلبى للمشروع، ومن بين الموضوعات التى تثير القلق بشأن البيئة الإقليمية، والتى حددتها الدراسة فى التغيرات المناخية والجوية ونوعية الهواء، والتلوث الذى سينجم عن كل من التنمية الصناعية والإنشائية، والقائمة على كل من الأرض والبحر، وأيضا تلوث موارد المياه الجوفية، والتغيرات العكسية وغير الملائمة لاستخدامات الأراضى وأثرها على توازن النظام البيئى بالبحر الأحمر، خاصة بالقرب من موقع المأخذ المقترح بخليج العقبة، والآثار الفردية والتراكمية على كل من النباتات، وهجرة الطيور، والحياة البحرية والبرية.
ولفت التقرير إلى أهم التوصيات العامة للدراسة التى تم إعدادها، وهى إعداد برنامج للتوعية يهدف إلى توفير المعلومات العلمية والموضوعية بشأن المشروع وآثاره المحتملة على مصر والمنطقة، ويمكن للبرنامج أن يتوسع ليتضمن قنوات الاتصال مع الدول الواقعة على حدود خليج العقبة ومنطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى المجتمع الدولى.
وعلاوة على دراسة الجدوى الحالية والمؤيدة من المجتمع الدولى والممولة من البنك الدولى للمشروع المقترح، يجب أن تتوسع لتتضمن إجراء دراسة جدوى أكثر شمولا لمشروع بهذا الحجم، ويجب على مصر إجراء فحوص ودراسات مكثفة، مع التركيز على جميع العناصر التى بإمكانها التأثير على المنطقة المحيطة وبخاصة فى خليج العقبة.
وشدد التقرير على أن المجتمع الدولى لم يجر الدراسات الملائمة للآثار البيئية بشكل كامل، كما يجب على تلك الدراسات أن تستفيد من النموذج الذى يتم إعداده لتفهم الأثر الكامل والتحديد الحاسم والقاطع للآثار البيئية السلبية المحتملة، مطالبا بضرورة أن تتضمن دراسة الجدوى التى ينفذها البنك الدولى تحديد المعايير الخاصة بالتخفيف من الآثار السلبية والتمويل المطلوب، لتنفيذ تلك المعايير ليتم تخصيصها مبكرا بتلك الدراسة.
وعن التوصيات الجيولوجية والزلزالية طالب التقرير بأنه يجب استخدام وتطبيق نتائج تقييم الأثر البيئى للمشروع على مصر كمدخل متكامل يهدف إلى تحديد المناطق المعرضة للمخاطر الزلزالية والزلازل المدمرة وإمكانية حدوثها، وأن يتم التوصية بناء على نتائج هذا المدخل اختيار المناطق الآمنة لتنفيذ المشروعات التنموية فى المنطقة، مع فرض سبل التحكم فى تخطيط استخدام الأراضى بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة واستصلاح الأراضى.
واستكمل: "يجب تطبيق تصميم إنشاءات ومبانٍ مقاومة للزلازل، وذلك بناءً على القواعد الخاصة بالحماية من الزلازل بمصر فى المنطقة، وإجراء رصد للتشوه النوعى للموقع، مع تنظيم الحملات لزيادة الوعى العام بمعايير الحماية والمحاذير التى يجب اتباعها خلال الزلازل جنبا إلى جنب، مع توفير مستشفيات الطوارئ ومراكز الأزمات (الطوارئ) للمواقع الأكثر عرضة للزلازل".
فيما أوصت الدراسة الاستكشافية إلى ضرورة عمل دراسات تفصيلية دون اقتراح برنامج عمل وخطة للبحث، ودون اقتراح دراسات حقلية وتجارب معملية يمكن تنفيذها من خلال مشاركة مؤسسات علمية متخصصة وباحثين وعلماء متخصصين فى فروع العلم المختلفة، ولم يقدم التقرير خطة عمل مستقبلية متكاملة كناتج أساسى من تعاون المشاركين فى إعداد الدراسة الاستكشافية والفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ تلك الدراسات والميزانية المقترحة، حتى يمكن لمتخذى القرار تدبير التمويل اللازم لاستكمال تلك الدراسات الميدانية.