كشف الناشط الحقوقى نجاد البرعى، المحامى بالنقض، تفاصيل لقائه باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لمدة 30 دقيقة قائلا: "الدعوة جاءت من الداخلية إلى المجموعة المتحدة وتم الاجتماع مع الوزير لمدة نصف ساعة ومع اللواء أبو بكر عبد الكريم، القائم بأعمال مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، ومدير إدارة التواصل المجتمعى، واللواء محمد ناجى حسين، مدير إدارة حقوق الإنسان، مساعد الوزير". وأضاف البرعى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه تم مناقشة خطوات الوزارة فى إلزام ضباط الشرطة بحقوق الإنسان وعدم اللجوء إلى تعذيب المواطنين داخل الأقسام، وموقف الأمن من قانون التظاهر وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام. كما أوضح الناشط الحقوقى أنه تم الحديث عن تقرير المجموعة المتحدة بتعذيب واستعمال القسوة مع 193 مواطناً فى إطار المشروع الذى تنفذه المجموعة فى 14 محافظة، بالتعاون مع 7 نقابات محامين فرعية و50 جمعية أهلية، وبدعم من "الوكالة السويدية للتعاون الدولى من أجل التنمية"، وسفارة فنلندابالقاهرة وترعاه إعلامياً جريدة "الوطن" اليومية. ووعد اللواء محمد إبراهيم المحامى نجاد البرعى بأنه سيتخذ كافة الإجراءات التى تعمل على التقليل من انتهاك حقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة، كما أنه سيتم الرد على شكاوى المواطنين التى تتعلق بهذا الموضوع بشكل أسرع وأوسع، حيث ستعرض على وزير الداخلية شخصيا. وأكد أن الوزير لم ينكر أن هناك انتهاكات وأن الداخلية بها آلاف الضباط ومن الممكن أن ينتهك بعضهم القانون، ولكن الوزارة شددت على اتخاذ مواقف حاسمة، وعينت ضابطا بكل قسم شرطة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، كما وعد إبراهيم بنبذ العنف قدر الإمكان، وضبط النفس فى المظاهرات، على الرغم من أن متظاهرى جماعة الإخوان المسلمين يستخدمون أسلحة جديدة منها مسدسات صوت تم تحويلها لتقذف مقذوفات على شكل "بلى"، ونوع من الألعاب النارية مستورد من الصين ينتج عن شظايا تحدث إصابات فى أماكن متفرقة من الجسم، وكل هذه تعتبر أسلحة جديدة لم تواجه مثلها قوات الأمن المركزى من قبل. كما أوضح البرعى أن إبراهيم قال له إنه بعد تشريح جثة محمد رضا، طالب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تبين للطب الشرعى أن إطلاق النار جاء من داخل الحرم الجامعى وليس العكس وهذه شهادة براءة للداخلية أمام الرأى العام، كما أكد الوزير أن التعليمات واضحة للأمن المركزى وأنهم لم ولن يستخدموا السلاح ضد الطلاب.
