شدد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية على خطورة أزمة الأمن الغذائى، مؤكداً على أن مصر تتطلع للقمة العالمية للأمن الغذائى التى تعقدها منظمة الأغذية والزراعة بروما خلال يومى 16 و17 نوفمبر المقبل، والتى تدعو على هامشها السيدة الفاضلة قرينة السيد رئيس الجمهورية لعقد القمة الثانية للسيدات الأولى لحركة عدم الانحياز، مؤكداً على أهمية التصدى بشكل عاجل للقضايا المتعلقة بالزراعة فى إطار السياسات الإنمائية الوطنية والدولية، وطالب السكرتير العام باعداد تقرير عن الجهود المبذولة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية فى سياق هذا القرار. وأشار أبو الغيط خلال الاجتماع الوزارى الثالث والثلاثين لمجموعة ال77 والصين بنيويورك إلى التحديات الإضافية التى أضفتها الأزمة المالية العالمية على الأجندة التنموية لدول المجموعة، التى تدعو إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية والمطالبة بضح موارد إضافية للتخفيف من آثار الأزمة على الدول النامية وحماية ما تحقق من تقدم تجاه أهداف الألفية وهو ما تمكنت دول المجموعة من التعبير عنه خلال مؤتمر الأممالمتحدة حول الأزمة المالية العالمية وآثارها على التنمية. وحول ظاهرة تغير المناخ دعا أبو الغيط المجتمع الدولى لسرعة التعامل مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة والاسهام فى وضع نظم للإنذار المبكر، وأن يرتكز الجهد الدولى على التعامل مع هذه الظاهرة فى إطار التنمية المستدامة، ومراعاة مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء. وطالب أبو الغيط بتقديم المجتمع الدولى المساعدة لجهود الدول النامية للتأقلم مع آثار هذه الظاهرة، ودعم قدراتها ونقل التكنولوجيا وتوفير موارد مالية إضافية فى هذا الإطار، دون أن يؤثر ذلك على الموارد المتاحة لتحقيق التنمية وجهود القضاء على الفقر والجوع بالدول النامية، وأعرب عن أمله فى أن يسهم الاجتماع الذى عقده السكرتير العام حول تغير المناخ فى مطلع الأسبوع الجارى فى التوصل إلى الاتفاق عادل فى كوبنهاجن فى ديسمبر القادم، وفقاً للمبادئ الواردة باتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ. وشهد الاجتماع انتخاب اليمن لتولى رئاسة مجموعة 77 والصين اعتباراً من يناير 2010، فى إطار التناوب على الرئاسة بين المجموعات الجغرافية التى ينتمى إليها أعضاء المجموعة، كما تم اعتماد الإعلان الوزارى للمجموعة والذى تضمن مواقفها تجاه القضايا التنموية ذات الاهتمام المشترك، ويدعو الدول المتقدمة للوفاء بالاتزامات التى تعهدت بها خلال العديد من اجتماعات وقمم الأممالمتحدة لدعم جهود الدول النامية فى القضاء على الفقر والجوع، وتخطى الظروف الصعبة التى تواجهها نتيجة أزمتى الطاقة والغذاء، وتفادى انعكاسات الأزمة المالية الدولية على هذه الدول.
